أداء جيد لمصرف المغرب في الربع الأول من 2018

تمكّن مصرف المغرب من تسجيل أداء جيد برسم الربع الأول من هذه السنة، حيث تُظهر البيانات المالية ارتفاعا في النتيجة الصافية حصة المجموعة بنسبة 10.3 في المائة، لتصل في متم شهر مارس من السنة الحالية إلى 115.2 مليون درهم مقارنة ب104 ملايين درهم، التي تم تحقيقها في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2017.
ويشمل أداء هذه الفترة من العام تكلفة مخاطر تصل إلى 105.7 ملايين درهم بزيادة قدرها 10.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، مع العلم بأن معدل التغطية تحسن بشكل ملحوظ ب7.2 نقطة ليبلغ نسبة 93 في المائة.
كما أن العائد المصرفي الموحد الصافي ارتفع لدى المجموعة بنسبة قدرها 6.9 في المائة، أي إلى 586.4 مليون درهم، كما أن هامش الفائدة الصافي ارتفع، أيضا، ب3 في المائة أي إنه بلغ 439.6 مليون درهم. وتكون بذلك نتيجة السوق قد بلغت 52 مليون درهم في الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2018، فيما سجلت نظيراتها من سنة 2017، 32.4 مليون درهم، ليحقق البنك بهذا زيادة مشرفة جدا فاقت نسبة 60 في المائة خلال سنة.
وأضافت مجموعة "مصرف المغرب" في بيان لها بأن هامش العمولات لديها ارتفع بنسبة 8.1 في المائة في عام واحد، ما جعله يصل إلى 114.8 مليون درهم، بفضل التوجيه الإيجابي للأنشطة المالية والتجارة الدولية، وأيضا بفضل معاملات الوكالات البنكية اليومية، حسب بيان البنك.
الدخل التشغيلي الإجمالي شهد هو الآخر تحسنا بنسبة 11.1 في المائة ليبلغ بذلك رقم 289.7 مليون درهم خلال سنة، ويعزو مصرف المغرب ذلك إلى تحكمها في نفقات التشغيل العامة، الملخصة في زيادة 3 في المائة على مدى ال12 شهرا.
وأشار مصرف المغرب إلى أن التأثير الإجمالي لل"FTA" First Time Application بلغ ناقص 242 مليون درهم، على حقوق الملكية الخاصة بالتطبيق الجديد للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم 9، والصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. علما أن هذا التأثير كان متوقعا بعد تعزيز الأحكام الجماعية على مدى السنوات الثلاث الماضية. لذلك بلغت حقوق المساهمين 5.47 مليار درهم.
وفيما يخص قروض الرهن العقاري غير المسددة، فقد ارتفعت بنسبة 7.3 في المائة على مستوى العام الواحد، لتصل إلى 13.11 مليار درهم في متم شهر مارس الماضي، حصة مصرف المغرب بلغت 6.55 في المائة في السوق. زيادة أخرى عرفها البنك، همّت القروض الاستهلاكية التي ارتفعت سنويا ب16.8 في المائة، ما يمثل بالدرهم 3.37 ملايير درهم، أي 6.57 في المائة من حصة المصرف في السوق في الربع الأول من 2018. 6القطب المالي للدارالبيضاء.اتفاقية مع المركز المالي الصيني ببكين
أعلن القطب المالي للدارالبيضاء، (CFC)، أول مركز مالي إفريقي، عن توقيع بروتوكول اتفاق مع (XDFDPC)، المؤسسة العمومية المكلفة بتطوير المنطقة المالية لشيتشينغ .وهي خطوة تأتي في إطار مواصلة تطوير شراكاته الدولية.
وقال بلاغ صادر عن القطب المالي إن توقيع الشراكة مع المركز المالي الصيني يأتي بعد سنغافورة، ولندن، ولوكسمبورغ ومونتريال، وباريس وأستانا وبوسان، ما يمثل مرحلة جديدة في سياق توسيع شبكته للتعاون مع أهم المراكز المالية العالمية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إقامة أسس تعاون مستدام بين الطرفين، وذلك من خلال اكتشاف جميع سبل تعاون ثلاثي الأطراف في المستقبل، بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة المغربية وإفريقيا.
وتحقيقا لهذه الغاية، سيشجع بروتوكول الاتفاق على تطوير وتبادل الممارسات الجيدة، والخبرات والمعارف في مجالات مقاصة وتسوية «الرنمينبي» والتكنولوجيات المالية؛ لتعزيز جهود كلا الطرفين لاستقطاب المؤسسات المالية والشركات القابضة والشركات متعددة الجنسيات ومقدمي الخدمات في منطقة شيتشينغ وداخل القطب المالي للدارالبيضاء، أو تطوير التعاون الفعال مع تنظيم برامج مهنية مشتركة للتربية والتحسيس والتكوين المالي، من خلال أنشطة البحث وورشات وأسفار دراسية إلى غيرها .
وتعليقا على الاتفاق، أكد لو وشينغ، مدير مركز تعزيز التنمية المالية لمحافظة شيتشينغ في بكين (XDFDPC)، بمناسبة الذكرى ال 60 لإقامة علاقات دبلوماسية بين الصين والمغرب، نتشرف بتنفيذ هذه الشراكة قصد استكشاف سبل جديدة للتعاون في الصين والمغرب وإفريقيا. نحن نتطلع إلى تكريس بفعالية كل طاقتنا لنجاح هذه الشراكة بين مركزينا الماليين.»
من جهته، صرح سعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدارالبيضاء، قائلا: «يسرنا أن نوقع اليوم، مذكرة التفاهم مع المنطقة المالية لشيتشينغ. هذه الشراكة هي الأولى من نوعها بين القطب المالي للدارالبيضاء ومركز مالي صيني.. ونحن مقتنعون أن هذا التعاون المثمر سيقوم بدور حاسم في تعزيز العلاقات التجارية بين الصين والمغرب وإفريقيا».