الحصيلة الموطدة للتجاري وفابنك ترتفع إلى 368 مليار درهم

رغم تباطؤ النمو الاقتصادي وعودة الركود إلى منطقة الأورو

شهدت حصيلة مجموعة التجاري وفابنك، خلال سنة 2012، نموا إيجابيا، رغم السياق الصعب، الذي اتسم بتباطؤ النمو الاقتصادي بالمغرب وفي شمال إفريقيا، وبعودة الركود إلى منطقة الأورو، الشريك الاقتصادي الرئيسي للبلدان التي توجد فيها المجموعة.
وقال محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابك، في لقاء صحفي بالدارالبيضاء، أول أمس الاثنين، خصص لتقديم النتائج المالية للمجموعة برسم سنة 2012، إن إجمالي الحصيلة الموطدة بلغ 368.3 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بزائد 7 في المائة، في حين حدد مجموع حقوق المساهمين في 35.4 مليار درهم، بزيادة 16.9 في المائة، أما صافي مجموع الإيرادات المصرفية فبلغ 17 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7.3 في المائة.
وأبرز الكتاني أن صافي أرباح المجموعة برسم السنة الماضية بلغ 5.3 ملايير درهم، بزيادة بنسبة 0.1 في المائة، وبلغت حصة المجموعة من صافي الأرباح 4.5 ملايير درهم، بزائد 0.9 في المائة، ووصل العدد الإجمالي لفروع المجموعة إلى 2882 فرعا، وبلغ عدد الزبناء 6.2 ملايين زبون، أما عدد المستخدمين فوصل إلى 15 ألفا و289 مستخدما.
من جهته، قال إسماعيل الدويري، مسؤول بمجموعة التجاري وفا بنك، إن مصاريف التشغيل ارتفعت بنسبة 6.7 في المائة، إذ تحسن معامل الاستغلال (45.1 في المائة سنة 2012، مقابل 45.3 في المائة سنة 2011)، وباستثناء عملية رفع رأس المال المخصص للموظفين، حصر ارتفاع مصاريف التشغيل في نسبة 5.3 في المائة. وحدد كلفة المخاطر عند 0.48 في المائة، مقابل 0.45 في المائة، إذ ارتفعت ب 0.03 نقطة.
وأكد الدويري أنه رغم الظرفية الصعبة، استقرت الودائع والقروض الموطدة تباعا عند 227 مليار درهم (زائد 3.7 في المائة)، وعند 247.6 مليار درهم (زائد 7.3 في المائة)، ما أسفر عن ارتفاع حصص المجموعة في السوق، وتعزيز الانخراط القوي للمجموعة في تمويل الاقتصاد، موضحا أن المردودية المالية بقيت ثابتة عند أحسن المعايير، إذ استقر العائد على حقوق المساهمين عند 17.6 في المائة، وبلغت حقوق المساهمين 35.4 مليار درهم، إذ عرفت ارتفاعا مطردا بنسبة 16.9 في المائة، ما عزز المتانة المالية للمجموعة.
وأبرزت النتائج المالية للمجموعة أن أنشطة التجاري وفا بنك، سجلت في المغرب وأوروبا والمنطقة الحرة مستويات أداء جيدة، في محيط متسم بتباطؤ معدل نمو النشاط البنكي، وباستمرار المنحى التنازلي للأسواق المالية. وهكذا شهدت مساهمة البنك في المغرب وأوروبا والمنطقة الحرة في صافي مجموع الإيرادات المصرفية الموطدة ارتفاعا بنسبة 10.1 في المائة، وبلغت 9.5 ملايير درهم، كما تحسنت مساهمته في حصة المجموعة من صافي الأرباح لتبلغ 10.6 في المائة.
واعتبرت النتائج المقدمة بهذه المناسبة أنه، رغم الارتفاع القوي للنشاط التجاري (زيادة أقساط التأمين المحصلة بنسبة 8.5 في المائة)، انخفضت مساهمة شركة التأمين في حصة المجموعة من صافي الأرباح بنسبة 19.1 في المائة، إذ بلغت 576.7 مليون درهم، بالنظر إلى الأداء التنازلي لبورصة الدارالبيضاء (ناقص 15.1 في المائة بالنسبة لمازي سنة 2012، وناقص 12.9 في المائة سنة 2011).
وأشارت النتائج إلى أن بنك التقسيط، الذي يعد أحد أهم محركات النمو بالنسبة للمجموعة، سجل على الصعيد الدولي مستويات أداء جيدة، إذ ساهم في صافي مجموع الإيرادات المصرفية الموطدة بنسبة 13.1 في المائة، وبلغت 4.3 ملايير درهم، مع ارتفاع مساهمته في حصة المجموعة من صافي الأرباح بنسبة 29.8 في المائة.