بعد 9 سنوات من المصادقة عليه.. مشروع بأزيد من 22 مليار سنتيم سيرى النور في الناظور

عقد المجلس الإقليمي للناظور، صباح أمس الخميس، في قاعة الاجتماعات لعمالة الإقليم، دورة استثنائية، من أجل دراسة مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة، المتعلقة بانجاز الطريق الدائرية للناظور، والإعلان عن نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، قصد المنفعة العامة.
وأعلن مشروع إنجاز الطريق الدائرية لإقليم الناظور، خلال أواخر عام 2009، إلا أن مجموعة من الإكراهات حالت دون تنفيذ الاتفاقية، بسبب إشكالية تحرير محرم الطريق، إذ تم إيجاد عدد كبير من البنايات، التي ستكلف الدولة مبلغا باهظا لنزع الملكية، ما استدعى إعادة النظر في الدراسات، وتم إنجازها، خلال عام 2015، لاختيار مسار جديد هدفه تفادي هدم البنايات الموجودة، والتقليص من كلفة ميزانية المشروع، قبل أن يتم تعديل بعض البنود على الاتفاقية، خلال أواخر عام 2017 في مقر وزارة الداخلية.
وللخروج من هذه الإشكالات تم تقليص مسافة المشروع إلى أقل من 14 كلم، عوض 17 كلم، وسيتم نزع الملكية إلى حوالي 46 هكتارا (19 مارتشيكا، و27 المجلس الإقليمي)، فيما خصصت له ميزانية قدرت ب 22 مليارا و600 مليون سنتيم، ساهم فيها كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والمديرية العامة للجماعات المحلية، ومجلس جهة الشرق، ووكالة الموانئ، ووكالة تنمية أقاليم الشرق، بالإضافة إلى وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، والمجلس الإقليمي المكلف بتحرير محرم الطريق، والإنارة.
وأكد رئيس المجلس الإقليمي، سعيد الرحموني، ل"اليوم24″، أن "إنجاز الطريق الدائرية لإقليم الناظور، يعتبر شريان لنجاعة الاقتصاد، ومحفزا للتنمية، وعاملا أساسيا لفك العزلة عن المناطق، والساكنة في آن واحد"، قبل أن يضيف، أن "هذا المشروع، كان موضوع محاولات عدة من قبل مسؤولين سابقين في المجلس، وعمالة الإقليم، إلا أنه كان يصادف ظروفا غير مواتية".
وزاد المسؤول الاقليمي أنه "من أجل تحقيقه على أرض الواقع لابد من الإقدام على نزع الملكيات على المساحات الأرضية والعقارية، التي سينجز فوقها المشروع، يعد أمرا ضروريا في مثل هذه الحالات، التي توليها المصلحة والمنفعة العامة"، مضيفا "المشروع له عدة فوائد، ومزايا، خصوصا في حركية السيارات، حيث سيخفف من الإزدحام، واختناق الشوارع، خصوصا في فترة الصيف، التي تعرف اكتظاظا كبيرا في المنطقة".