حقوقيون وصحافيون يدعون لتأسيس "لجنة الحقيقة" في ملف بوعشرين

قالت الحقوقية الحائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، في تعليقها على محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم"، وموقع "اليوم 24" إنه "بعد جعل الجلسات سرية وعدم تمكين الملاحظين من متابعتها وخاصة الحقوقيين و بعد التناقضات الصارخة بين تصريحات دفاع الطرفين، أصبح من الضروري تشكيل لجنة للحقيقة حول هذا الملف".
وأضافت الرياضي، حسب تصريحها لجريدة "القدس العربي" أن ما يستوجب إحداث هذه اللجنة هو "إذا كانت قضية جريمة عادية فلماذا كل هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون و المساطر؟ "، مؤكدة أنها لا تدعو للإفلات من العقاب، إذ "لا يمكن لأي حقوقي أن يدافع عن الإفلات من العقاب"، معتبرة أنه من واجب كل الحقوقيين أن يدافعوا عن الحق في المحاكمة العادلة.
وفي السياق ذاته أكد الصحافي ، سليمان الريسوني أنه "بدأت ترشح مجموعة من المعطيات التي تنم عن وجود اختلالات سواء في توقيف توفيق بوعشرين أو في سير محاكمته هو ومجموعة من النساء المستنطقات في هذا الملف مثل عفاف برناني التي اتهمت ضابط شرطة بتزوير محضر الاستماع لها ، أو من خلال الحملة الإعلامية الشرسة التي تخوضها بعض المنابرالمحسوبة على السلطة".
وقال الريسوني ل"القدس العربي"، إن اللجنة لن تتدخل في الملف المعروض على القضاء، لكن تحاول بناء على المعطيات تحري الحقيقة ومراقبة ما إن كانت محاكمة تتصف بشروط المحاكمة العادلة خصوصا بعد تغييب المراقبين الدوليين والوطنيين بسبب سرية الجلسات".
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد اعتبرت في بيان لها أن الأجواء التي واكبت وتلت اعتقال توفيق بوعشرين، لها تأثير على الضمانات الواجبة لتكون محاكمة عادلة ، كما أشارت إلى "الضغوطات التي تتعرض لها المصرحات وحملة التشهير التي واكبت هذا الملف.
ودعا مجموعة من الصحافيين و الحقوقيين إلى تأسيس لجنة تحمل اسم «لجنة الحقيقة في ملف توفيق بوعشرين» خاصة بعد المستجدات الأخيرة في القضية و بسب اللبس المحيط بها.
وعلقت المدونة مايسة سلامة الناجي التي تحظى كتاباتها بمتابعة كبيرة على الفضاء الأزرق، على قرار المحكمة إحضار المستنطقات بالقوة بالقول بأنه بعدما نهشت «المستنقعات الإلكترونية في أعراضهن، لرفضهن خوض تلك المهزلة.. « فإن هؤلاء النساء "يتوعدهن القضاء بسحلهن من بيوتهن و إحضارهن بالقوة ليشهدن كرها تحت الضغط و الترهيب و الإخضاع والتهديد ضد بوعشرين "، خاتمة تدوينة طويلة ، حول المفارقات التي تحفل بها محاكمة الصحافي يوعشرين ، بالقول « مرة أخرى لا أبرئ بوعشرين ، إنما أطالب بالابتعاد عن النساء اللواتي رفضن الاشتراك في هذه المهزلة، كما أطالب له بلجنة مراقبة تضمن له محاكمة عادلة ..عادلة وسنقبل بالحكم كيفما كان ".