سليمان الريسوني يكتب: "النيابة الخاصة"

مشهد السيدة آمال الهواري، إحدى المُستنطقات في ملف توفيق بوعشرين، وهي تحتمي بالملك من وكيل الملك وضابطته القضائية التي تصر على طرق بيتها لاستدعائها إلى جلسات المحاكمة، رغم انعدام وجود أي أمر بذلك من رئيس المحكمة، يجعلنا نتساءل: هل نحن أمام وكيل عام للملك أم وكيل خاص بجهة تريد الانتقام من بوعشرين، ومن كل من رفضت الانسياق وراء حريم التجريم؟
وهل الجهاز الذي أمامنا نيابة عامة، تحرك الدعوى العمومية وتحرص على تطبيق القانون، أم نيابة خاصة مهمتها «تغراق» كل من يمُد يده لإنقاذ بلد غارق، حتى أذنيه، في بحر التراجعات الحقوقية والديمقراطية.
بداية، لاحظوا أنني لا أستعمل عبارة المشتكيات أو المُصرحات، بل المُستنطَقات، طالما أن هناك من النساء الواردة أسماؤهن في ملف بوعشرين، من أكدن أنهن استدعين، على حين غرة، وليس من تلقاء أنفسهن، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واستنطقن في موضوع مرت عليه سنوات، ولا يرغبن في أن يكن فيه ضحايا اعتداء -كما يشتهي الأستاذ محمد الصبار- ولا مشتكيات أو مطالبات بالحق المدني.
في قضية توفيق بوعشرين، انحازت النيابة العامة ضده، منذ البداية الظاهرة، أما البداية الخفية فيعلمها الله، وقد ظهر انحيازها أكثر خلال إحالة بوعشرين من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حالة اعتقال، على غرفة الجنايات الابتدائية، في خرق تام لمقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، والتي لا تعطي الوكيل العام الحق في القيام بذلك إلا في حال وجود حالة التلبس بجناية وأن تكون القضية جاهزة للحكم.
والحال أن بوعشرين لم يعتقل متلبسا بجناية ولا بجنحة، كما أنه لم يعترف بأي شيء مما نسب إليه، ولم تكن القضية جاهزة للحكم.
وما استغربه الملاحظون، ودفع بوعشرين ودفاعه إلى التشكيك في هيئة المحكمة أمام محكمة النقض، هو أن النيابة العامة وجدت في المحكمة خير معضد لها ومبارك لخروقاتها.
فحتى عندما أجرت الفرقة الوطنية، بطلب من الوكيل العام، بحثا تمهيديا إضافيا مع ثلاث مُستنطقات جديدات، مع أن القضية كانت جاهزة للحكم، طلبت النيابة العامة من المحكمة إضافة ذلك البحث التمهيدي الإضافي إلى ملف القضية، دون استنطاق بوعشرين وأخذ رأيه بشأن ما نسب إليه من عناصر اتهام جديدة، فاستجابت المحكمة، في مخالفة صريحة لقانون المسطرة الجنائية، وضمته للملف.
بل ستُمعن المحكمة في هذا الخرق الخطير لحق الدفاع عندما قبلت تنصيب المُستنطقات الثلاث طرفا مدنيا، بالرغم من عدم استنطاق بوعشرين بشأن إدعاءاتهن أمام النيابة العامة ودون حضور دفاعه.
هذا غيض من فيض الاختلالات التي اعتبرها دفاع توفيق بوعشرين كافية للتجريح والتشكيك في هيئة المحكمة، ومطالبة محكمة النقض بإبعادها عن الملف لعدم حياديتها، وانسياقها وراء النيابة العامة التي لم تسلم يوما من شبهة حشر أنفها في عورات المعارضين، بدل جيوب لصوص المال العام.
في مثل هذا الشهر، قبل سنتين، وكما لو أنه توقع سيناريو اعتقاله، كتب توفيق بوعشرين في هذا الركن: «النيابة العامة في الرباط قصة أخرى، وكيل الملك بها مشغول بمن دخل ومن خرج إلى بيت صحافي شاب اسمه هشام المنصوري، لهذا، جند وكيل الملك قوة عمومية كبيرة ووقتا طويلا ولوجستيكا متطورا لضبطه وإحضاره مع سيدة بتهمة ممارسة الغرام».
أما النيابة العامة في الدار البيضاء، ف«مشغولة هي الأخرى بالعفة والأخلاق وحسن سير سلوك أعضاء جماعة العدل والإحسان دون غيرها.. لهذا، كلما وضع رجل منهم رجله على أعتاب بيت امرأة وجد خلفه قوة عمومية كبيرة تعتقله وتقدمه للعدالة بدعوى أن السكان قدموا شكاية تتهم الظنين بإعداد وكر للغرام».
«هذه بعض مشاغل النيابة العامة عندنا في المغرب –يقول بوعشرين- لا وقت لديها لتتبع الجرائم المالية.. إنها مشغولة جداً بقضايا أهم، وهي تنافس قوات المطاوعة في السعودية، ولم يبق أمامها إلا أن تسير حراس العفة في الشوارع لمنع اتصال الرجال بالنساء».