حقوقيون وصحافيون وسياسيون يطلقون "لجنة الحقيقة والعدالة" في قضية بوعشرين..وهذه مطالبها

أطلقت شخصيات حقوقية وسياسية وإعلامية، ليلة أمس السبت، "لجنة الحقيقة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين"، مؤسس صحيفة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24″، لإماطة اللثام على الانتهاكات الجسيمة التي يعرفها مسلسل محاكمته.
اللجنة التي رأت النور، ليلة أمس السبت، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، حملت مطلب رفع السرية على جلسات محاكمة بوعشرين لفتح الباب أمام الملاحظين والحقوقيين لمتابعة أطوار المحاكمة، وتوفير الدعم والتضامن مع الصحافيات اللواتي رفضن جرهن لمحاكمة قلن إنه ليست لهن أية علاقة بها، مع توفير الحماية لهن، بالإضافة إلى إطلاق عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح بوعشرين.
الصحافي سليمان الريسوني، قال في كلمته أثناء أول اجتماع تأسيسي للجنة الحقيقة والعدالة، إن الجلسات السرية لمحاكمة بوعشرين حجب الحقائق، موضحا أن هذه اللجنة حديثة التأسيس تبحث عن الحق والحقيقة، ووجود هذه الأسماء فيها يجب أن يضمن الحق في محاكمة عادلة لتوفيق بوعشرين.
الريسوني أكد في ذات الكلمة أن بوعشرين كان صحافيا شجاعا بتجربة مهمة، وهو ما جعله محط عدم رضا لدى عدد من الجهات، مشددا على أن هذه اللجنة لا تهدف فقط إلى إظهار الحقيقة ولكن إلى تحصين الجسم الصحافي، وحرية التعبير.
وانضمت الحقوقية خديجة الرياضي للمؤسسين لهذه اللجنة، معتبرة أن هذه المبادرة تأخرت، وأن الملف حامت حوله أمور تدفع إلى التوجس، متأسفة على عدم تشكيل لجنة للدفاع على بوعشرين مثل باقي الصحافيين، باعتبار أن ملفه شابته انتهاكات خطيرة باعتباره ملفا سياسيا، حيث قالت "شخصيا لا يمكن أن أبرئ أو أوقع على بياض، لكن مادام لم تحترم المساطر، فإن الملف سياسي، وسنساند أي امرأة في الدفاع عن حقها، لكن ليس باسم هذا سننتهك حقوق الناس".
يشار إلى أن لجنة الحقيقة والعدالة التي رأت النور للدفاع عن الحقيقة في ملف توفيق بوعشرين، سكرتاريتها كل من سليمان الريسوني، وعادل بن حمزة، واسماعيل حمودي، وعبد العالي حامي الدين، والمعطي منجب، وأمنة ماء العينين، ورقية الدريوش، وعبد اللطيف حماموشي، وفاطمة الإفريقي، وأحمد السنوسي، وسعيدة الكامل، وخديجة الرياضي، وربيعة البوزيدي، والزهاري محمد، وخالد البكار.