الأردن "تشتعل"..احتجاجات واعتقالات والملك يدعو إلى حوار وطني – فيديو

اعتقلت قوات الأمن الأردنية، مساء أمس السبت، عددا من المشاركين في وقفة احتجاجية في العاصمة عمّان، وسط إصرار على مطلب رحيل حكومة هاني الملقي، وحل البرلمان، في ظل استمرار الاحتجاجات، منذ 4 أيام، ضد مشروع قانون للضريبة على الدخل، وغلاء الأسعار.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية، مئات الأردنيين، الذين هتفوا ب"الشعب يريد إسقاط الحكومة"، وانتقدوا أعضاء مجلس النواب، فيما شهد محيط مقر رئاسة الوزراء، معظم ساعات الليل، توترًا ملحوظًا بين قوات الأمن والمحتجين.
واشتبك المشاركون مع قوات الأمن؛ أثناء محاولتهم الوصول إلى مقر رئاسة الوزراء، ما تسبب في اعتقال أزيد من 15 شخصا من المحتجين، بحسب "الأناضول".
وبالتزامن مع ذلك، شهدت محافظات إربد والكرك، وقفات ومسيرات تطالب أيضا برحيل الحكومة، والبرلمان.
وقرر مجلس النقابات المهنية في الأردن، أمس السبت، مواصلة الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، باعتصام أمام مقره ف يالعاصمة عمان، الأربعاء المقبل.
وكان مجلس النقابات المهنية (يضم 16 نقابة) يعتزم تنفيذ إضراب عام في البلاد، أسوة بما حدث الأربعاء الماضي، إلا أنه قرر تقليص الفعالية إلى اعتصام، مع التأكيد على عدم التراجع عن مطلب إسقاط مشروع القانون.
وقال رئيس المجلس، علي العبوس، إن "الاعتصام يهدف إلى تعزيز موقف النقابات بضرورة سحب المشروع، الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأنه".
وأكد العبوس، في بيان، أن "النقابات المهنية مع الحوار، الذي يؤدي إلى تحقيق مطالبها، إلا أنها متمسكة بمطلبها بضرورة سحب مشروع القانون".
وبدأت الاحتجاجات، الأربعاء الماضي، بإضراب عام دعت إليه النقابات، وبإمهال الحكومة أسبوعًا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب.
وفي وقت سابق، دعا عاهل الأردن، عبد الله الثاني، الحكومة، والبرلمان إلى الدخول في "حوار وطني شامل" للوصول إلى "صيغة توافقية" حول مشروع قانون الضريبة.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية "بترا"، فإن عبد الله الثاني شدد على "أهمية مشاركة الأحزاب، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار بصورة فاعلة"، ونبه إلى أن "التحديات، التي تواجه الاقتصاد الأردني سببها الظرف الإقليمي الصعب".