هل المطالبة باحترام القانون، والحرص على ضمان المحاكمة العادلة، والإسهام في إظهار الحقيقة، وامتلاك الشجاعة لرفض المشاركة في مخطط القتل الرمزي والقضائي لمؤسس جريدة "أخبار اليوم" يهدد الدولة؟ هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا افترضنا سلفا أن الدولة –وليس جهة داخل السلطة- على خصومة مع توفيق بوعشرين، وأنها تسعى إلى التخلص منه بكل الوسائل التي تملكها (المؤسسات) والتي لا تملكها (الأفراد المدنيون)، وبشتى الأساليب، بما في ذلك الأساليب اللاأخلاقية. ما يجعلنا نطرح هذا السؤال هو اتصال عدد من محاميي الطرف المدني في ملف بوعشرين بعائلة عفاف برناني لكي يقولوا: «ألجموا ابنتكم عن مواجهة الدولة.. فإنها لا تعرف خطورة ما تقوم به، ولا من تواجهه.. هذا الملف أكبر منها ومنا نحن». إن السؤال الذي أجابت به الشابة الشهمة، عفاف برناني، هؤلاء المحامين، هو: «أنا لا يمكنني أن أدخل في صراع مع دولتي، ولا أعتقد أن رفضي تقديم شهادة زور يدخلني في صراع مع الدولة، كما أنني لا أتصور أن تتورط الدولة –كل الدولة- في ما لا يرضي لله، أي الظلم».