في خطوة مفاجئة، طالبت النيابة العامة، في جلسة يوم أمس الأربعاء، المخصصة لمحاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، إجراء الخبرة التقنية على الفيديوهات التي تعرضهم المحكمة كوسيلة إتباث في الملف، رغم أن دفاع بوعشرين تقدم بطعن الزور العارض في صحة الفيديوهات منذ إندلاع القضية. النقيب محمد زيان، عضو هيأة دفاع بوعشرين، كشف في تصريح ل"اليوم 24″ أن هيأة دفاع الصحافي بوعشرين، تقدمت منذ الثامن من مارس، وهو تاريخ أول جلسة في القضية بطلب طعن الزور العارض في الفيديوهات، والمحكمة رفضت الطلب، واستأنف الدفاع الطلب ولازلنا ننتظر رد المحكمة. واعتبر النقيب أن طلب النيابة العامة الذي أصدرته في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، شكل مفاجأة لأن المحكمة سبق لها أن أصدرت قرار رفض الطعن بالزور في صحة الفيديوهات، وعوض أن تطلب النيابة العامة الخبرة، كان من المفروض أن تعين الملف في الغرفة الجنائية الاستئنافية وتبث فيه. وأضاف النقيب أن النيابة العامة أصبحت تشكك في حجة الفيديوهات التي تستعملها كوسيلة إثباث قوية في ملف الصحافي بوعشرين وتدينه بها، عبر عرضها لهذه الفيديوهات طيلة شهر رمضان. وتسائل عضو هيأة دفاع بوعشرين، إذا النيابة العامة شككت في صحة الفيديوهات ماذا تركت للقضاء الجالس وللمحكمة أن تفعل؟
