أثارت التصريحات التي أطلقها النقيب السابق محمد زيان، خلال انتهاء جلسة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" المتابع على خلفية اتهامات بالاتجار في البشر، جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه تحدث بطريقة مبتذلة وسط بهو محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق، استشاط غضبا خلال مغادرته القاعة ورفع الجلسة التي عرضت فيها ثلاثة فيديوهات، تؤكد النيابة العامة كونها توثق لاعتداءات جنسية قام بها الصحافي المذكور، حيث تحدث لوسائل الإعلام عن "مؤخرة بوعشرين"؛ وهو ما أثار سخطا وتذمرا من لدن بعض المحامين والحضور. وفي الوقت الذي اعتبر فيه بعض المتتبعين للملف أن النقيب، من خلال تصريحاته الغريبة، يحاول استفزاز الرأي العام وإثارة الانتباه، على اعتبار أن اكتفاءه فقط بالتأكيد على "فبركة" الفيديوهات قد لا يجذب متعاطفين مع المشتكى به، ذهب زيان أبعد من تصريحاته، حيث طالب بنشر الأشرطة المعروضة على المحكمة للرأي العام. وأوضح النقيب السابق، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مطلب دفاع الصحافي توفيق بوعشرين يتمثل في "رفض السرية، ونشر الفيديوهات للرأي العام". ولفت المحامي نفسه إلى أن الرأي العام من شأنه أن يحكم في صحة الفيديوهات المعروضة، مشيرا إلى أن دفاع بوعشرين يرغب في نشرها "كي يحكم الرأي العام في ذلك، ولي معري فشي فيديو يتحمل مسؤوليته". وأردف، في هذا السياق، أنه "في حالة ما تبين للرأي العام أن الفيديوهات غير صحيحة، وأن الشخص الظاهر بها ليس توفيق بوعشرين، فيجب محاسبة النيابة العامة والشرطة القضائية على ذلك". وشدد النقيب زيان، ضمن تصريحه، على أن هيئة الدفاع عن ناشر "أخبار اليوم" سبق لها التقدم بطعن في الزور؛ إلا أن المحكمة رفضت ذلك، لتقرر من جديد استئناف الطعن. وكانت المحكمة قد شرعت، ليلة الاثنين، في عرض الأدلة التي تتوفر عليها، بشريطين للمشتكية "وداد. م"، إلى جانب شريط فيديو آخر، يوثق ممارسات جنسية، تشير مصادر الجريدة إلى كونها جمعت بين المشتكى به والمشتكيتين "أسماء. ح" و"سارة. ل"، حيث يظهرون في ممارسة جماعية للجنس، قيل إنها بمكتب جريدته بالدار البيضاء.
