تأجيل محاكمة معتقلي احتجاجات أوطاط الحاج

في جديد ملف الأعضاء السبعة من حزبي الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي، المتابعين في الاحتجاجات التي هزت مدينة أوطاط الحاج في مارس من العام الماضي، مثُل يوم أول أمس الأربعاء المتهمون أمام الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة ميسور، في حالة سراح بعد أن متعتهم المحكمة مؤخرا بالسراح المؤقت.
وبحسب المعلومات التي استقتها "أخبار اليوم" من دفاع المتهمين السبعة، فإن المحكمة قررت تأجيل النظر في ملفهم إلى جلسة الثاني من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بسبب تنقيل رئيس هيئة الحكم الذي ينظر في الملف إلى محكمة أخرى، فيما قدم الدفاع ملتمسا ينتظر أن تحسم فيه الهيئة الجديدة في جلسة أكتوبر المقبل، يخص استدعاء باشا مدينة أوطاط الحاج والذي لم تشمله غضبة الداخلية في زلزال رجال السلطة الأخير، حيث سبق له أن أنجز التقرير الذي اعتمدت عليه السلطات القضائية والأمنية لاعتقال المتهمين السبعة وتقديمهم للمحاكمة بتهم جنحية ثقيلة تخص "التجمهر غير المرخص والتظاهر بالشارع العام وعرقلة السير".
وكانت مدينة أوطاط الحاج التابعة لإقليم ميسور، قد شهدت في الثامن من شهر مارس 2015، احتجاجات عارمة أشعلها حادث وفاة صاحب عربة مجرورة بأمام باب المستشفى المحلي للمدينة، حيث تحولت الاحتجاجات على الخدمات الصحية في غياب وسائل التدخل الطبي العاجل لإنقاذ حياة المصابين، إلى غضب شعبي ضد أوضاع المدينة اقتصاديا واجتماعيا، مما تطلب حينها تدخلا للقوات العمومية والتي نفذت إنزالا غير مسبوق بالمدينة أسفر عن اعتقال 7 مطلوبين لديها، ينتمون لحزبي الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي من بينهم نشطاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومستشارين عن حزب نبيلة منيب ببلدية أوطاط الحاج، والتي سبق لها أن عبرت عن تضامنها مع رفاقها المتابعين عبر لجوء المكتب السياسي لحزبها إلى عقد اجتماعه الشهري لشهر ماي الفائت بمدينة أوطاط الحاج، حيث طالبت بإسقاط المتابعة عن المتهمين السبعة وفتح الحوار مع سكان المدينة بخصوص مطالبهم الاجتماعية ومستقبل منطقتهم في مجال التنمية.