الحكومة تمهل شركات المحروقات 18 شهرا للإعلان الإلزامي عن سعر المحروقات

بعد التعثر الذي يعرفه تحديث معطيات تطبيق «محطتي»، الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والذي يمكن المواطنين من الاطلاع ومقارنة أسعار الوقود بجميع أنواعه بمختلف محطات التوزيع على المستوى الوطني، أصدرت الحكومة قرارا جديدا يمهل شركات المحروقات 18 شهرا لبدء الإعلان الإلزامي عن أسعار البيع على التطبيق.
ويلزم القرار المشترك، الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، الشركات بحديث أسعار بيع المحروقات في التطبيق المحمول، مباشرة بعد تغييرها، كما يخول شركات التوزيع إدخال أو تغيير كل المعلومات الوصفية المتعلقة بمحطات التوزيع أو التعبئة الموجودة أو المحدثة، بالإضافة إلى تحديد إجراءات إعلام المستهلك بأسعار بيع المحروقات.
وحسب المصدر ذاته، فإن الحكومة تلزم الشركات بإعلان سعر بيع المحروقات السائلة بالتقسيط في محطات التوزيع أو محطات التعبئة، يتضمن المعلومة التعريفية المتعلقة بكل صنف من المحروقات، وتسميته وسعره، مع احتساب جميع الرسوم، ويكون هذا الإعلان، حسب نص القرار، بواسطة «لوحة بادية للعيان، ويمكن قراءتها من المكان الذي يوجد فيه الزبناء من جهة الطريق العام الذي يمكن من ولوج محطة التوزيع أو محطة التعبئة».
هذا، وسبق للحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن توعد شركات المحروقات بعقوبات مالية كبيرة في حال عدم احترامها القوانين، حيث كشف أن الحكومة من المرتقب أن تصدر مرسوما يتضمن العقوبات الخاصة بمخالفي القانون، بعدما منحت الشركات مهلة لتحديد الأسعار بالرجوع إلى ما هو موجود في السوق، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تخفيض أسعار المحروقات، وإن اقتضى الحال تغيير القوانين الخاصة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، نظرا إلى صدور أغلب هذه
 القوانين قبل قرار التحرير.
وتتراوح العقوبات المالية، المنتظر تطبيقها على شركات المحروقات المخالفة للقانون فيما يخص تحيين الأسعار، بين 50 ألف درهم ومليون درهم.