توعد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، شركات المحروقات بعقوبات مالية كبيرة في حال عدم احترامها القوانين، حيث كشف أنه من المرتقب أن تصدر الحكومة مرسوما يتضمن العقوبات الخاصة بمخالفي القانون الأسبوع المقبل، بعدما منحت الشركات مهلة لتحديد الأسعار بالرجوع إلى ما هو موجود في السوق، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تخفيض أسعار المحروقات، وإن اقتضى الحال تغيير القوانين الخاصة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، نظرا إلى صدور أغلب هذه القوانين قبل قرار التحرير. وحسب مصدر من الوزارة، فإن العقوبات المالية المنتظر تطبيقها على شركات المحروقات المخالفة للقانون، في ما يخص تحيين الأسعار، تتراوح بين 50 ألف درهم ومليون درهم. الداودي، الذي كان يتحدث أول أمس خلال حفل إطلاق التطبيق الإلكتروني «محطتي» الخاص بتحديد أسعار الوقود، أكد أن قرار تحرير أسعار المحروقات، الذي اتخذته الحكومة السابقة، كان يرمي إلى تمكين المواطن من الاستفادة من المحروقات بتكلفة أقل وليس العكس، مشيرا إلى أن الشركات هي التي تتحكم في أسعار المحروقات، وليس محطات التوزيع، كما يروج داخل أوساط المستهلكين.
