الخلفي : ملف "الاحاطة علما" بيد بنكيران

بعد الجدل الواسع الذي خلقه بث القناة الاولى لجلسة الاحاطة علما بمجلس المستشارين رغم صدور حكم بوقف بثها، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا الأمر "بيد رئيس الحكومة".
الخلفي الذي كان يتحدث في الندوة الأسبوعية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، تحدث عن مراسلة وزارته للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حول عدم تنفيذها للحكم القضائي الذي ينص على وقف تنفيذ قرار الهيأة العليا للسمعي البصري رغم توصلها به قبل موعد البث ، مع مطالبتها بتقديم التوضيحات اللازمة.

القناة قدمت رسالتها الجوابية صباح اليوم حسب ما أفاد الخلفي، مبررة عدم تنفيذ القرار بتوصل مصالحها القانونية بالقرار بعد انطلاق الجلسة، مبدية التزامها بتنفيذه انطلاقا من الأسابيع القادمة.
وزير الاتصال أكد أن "الأمر سيرفع إلى رئيس الحكومة لمتابعة الموضوع على ضوء هذه المعطيات." في وقت رفض فيه تقديم أي توضيحات حول الأخبار المتداولة حول مطالب بإقالة فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للقطب العمومي على خلفية الموضوع.