هل يُقيل بنكيران العرايشي بعد «تحديه» للحكومة والقضاء؟

أثار قيام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ببث «الإحاطة علما» بمجلس المستشارين، في جلسة الثلاثاء الماضي، جدلا كبيرا في الأوساط المعنية، خصوصا من طرف الحكومة التي رأت في ذلك تحديا ليس لها فقط، بل أيضا للقضاء الذي حسم الأمر لصالح الحكومة واعتبر قرارها بمنع بث الإحاطة «سليما»، وأن قرار الهيئة العليا للسمعي البصري الأخير «غير ملزم».
وتطور الجدل إلى حد بدأت فيه معه أصوات من الأغلبية الحكومية تُطالب بإقالة فيصل العرايشي، المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بسبب هذا "التحدي".
«تحدي» الحكومة والقضاء
في خطوة اعتبرت سابقة، قامت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ببث "الإحاطة علما" بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 15 أبريل، بعد قرار ل"الهاكا"، يعتبر قرار الحكومة بمنع بثها "غير قانوني".
بث "الإحاطة علما"، الذي تم أياما بعد حكم المحكمة الإدارية بكون قرار الهيئة العليا للسمعي البصري «غير ملزم» للحكومة، اعتبر من طرف محامي الحكومة ووزراء منها "تحديا" لها وللقضاء، خصوصا أنه تم إشعار الشركة بقرار المحكمة الإدارية.
ساعة كاملة ليصل قرار المحكمة من "الضبط" إلى "الشؤون القانونية"
شركة فيصل العرايشي، من جهتها، نفت أن يكون في بث "الإحاطة علما" تحديا للحكومة والقضاء، مبررة، وفق ما أدلى به مسؤول للشركة لأحد المنابر الإعلامية، بتأخر وصول حكم المحكمة الإدارية إلى الجهات المسؤولة عن بث الجلسات البرلمانية بالشركة.
وقال المسؤول ذاته أن الحكم "تم وضعه بمكتب الضبط، الثلاثاء 14 أبريل، على الساعة الواحدة و45 دقيقة، ووصل الى مكتب مدير الشؤون القانونية على الساعة الثانية و55 دقيقة"، أي بعد انطلاق البث، وهو ما يعني أن انتقال قرار المحكمة من مكتب الضبط إلى مكتب مدير الشؤون القانونية بشركة العرايشي استغرق أزيد من ساعة من الزمن! وهو الأمر الذي حال دون تنفيذ الحكم. ليُطرح السؤال: ألم يكن ممكنا وقف البث بعد وصول القرار؟!
وقف البث إلى حين الحكم النهائي
هذا ومن المنتظر أن يتم وقف بث "الإحاطات علما" بالغرفتين الأولى والثانية من البرلمان، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية الابتدائي، إلى حين صدور الحكم النهائي، والذي سيحسم في استمرار بثها من عدمه في الإعلام العمومي.