الحكومة ترد على النقابات: لا زيادات في الأجور البلاد مازالت في أزمة

مخاريق: الحد الأدنى للأجور لا يكفي المواطن المغربي سوى لقضاء 8 أيام بئيسة من الشهر
يبدو أن أهم مطلب يعني ملايين العمال والموظفين المغاربة لن يجد طريقه إلى التحقق قريبا على الأقل. فبعدما استبشر الجميع باستئناف جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، خرج وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، ليقول، في تصريح ل«أخبار اليوم»، إن الحكومة لا يمكنها الاستجابة للمطالب التي لها علاقة بميزانية الدولة، موضحا أن من بين هذه المطالب الزيادة في الأجور.
وأضاف الصديقي أن «ميزانية البلاد مازالت متأثرة بالزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في الحد الأدنى للأجور إلى جانب زيادة 600 درهم في رواتب الموظفين»، مشيرا إلى أن «المغرب لم يخرج بعد من مرحلة الأزمة المالية».
وفي أول تعليق على ذلك، قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، «لا يمكن أن نتخيل تفاوضا دون الرفع من الحد الأدنى للأجور، والزيادة العامة في الأجور بكل القطاعات، والزيادة في معاشات التقاعد»، بالإضافة إلى «اعتماد السلم المتحرك للأجور»، وأضاف متسائلا: «لماذا نعتمد المقايسة فقط، في الأسعار ولا نعتمدها في الأجور؟».
وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن «الحكومة إن كانت لديها أزمة مالية يجب أن تبحث عن مداخيل أكبر لتغذية ميزانيتها، كمحاربة التهرب الجبائي مثلا».
وأوضح مخاريق أن «هناك دراسات أثبتت أن الحد الأدنى للأجور، والمتمثل في 2333 درهما شهريا، لا يكفي المواطن المغربي سوى لقضاء 8 أيام بئيسة فقط».
الحكومة من جهتها تقول إن الزيادة في راوتب الموظفين ستعمق عجز الميزانية وأن الزيادة التي أقرتها الحكومة السابقة والمتمثلة في 600 درهم كإجراء اتخذ في ظروف استثنائية (المقصود إبعاد النقابات سنة 2011 عن الالتصاق بالربيع العربي وحركة 20 فبراير) كلف الميزانية الكثير، حيث تجاوزت كتلة الأجور اليوم 105 مليار درهم في السنة في حين كانت قبل 10 سنوات في حدود 50 مليار درهم.
أما عن الزيادة في الحد الأدنىللأجور في القطاع الخاص، فإن ذلك سيكون له تأثير على الكثير من المقاولات التي تعاني صعوبات نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ضربت شركاء المغرب الأوربيين.
النقابات تطالب الحكومة بالبحث عن موارد جديدة للميزانية العامة عند طريق محاربة الفساد والتهرب الضريبي وعقلنة سلوك الإدارة، والحكومة تطالب النقابات بشد الحزام وتأجيل مطالب الزيادة في الأجور إلى وقت الرخاء، وبين الاثنين هناك لغة مفتقدة هي الحوار وثقة غائبة إلى إشعار آخر، فالحكومة، وبعد فشل مسيرة 6 أبريل، ترى أن النقابات صارت تصرخ لكنها لا تعض.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم