الحكومة تقترح الزيادة في أجور الموظفين و «السميك» و الحد الأدنى للمعاشات والنقابات تتشبث بالترقية الاستثنائية تواصلت أمس الإثنين أطوار الجولة الربيعية من الحوار الاجتماعي في سياق عرض حكومي جديد يقضي أساسا بالزيادة في أجور جميع الموظفين ب500 درهم شهريا والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، والزيادة في الحد الأدنى للمعاشات من 600 إلى 1000 درهم، هذا بالإضافة إلى الاستعداد لتلبية مطالب أخرى من ضمنها المطالب ذات الطابع الاجتماعي. الجلسات التي انطلقت أمس على مستوى لجنتي القطاع العام والقطاع الخاص كانت، حسب مصدر نقابي، مخصصة لتدارس العديد من القضايا العالقة لاسيما مشكلة الترقية الاستثنائية التي ترى الحكومة أن الاستجابة لمطالب النقابات بخصوصها من شأنه أن يكلف ميزانية الدولة حوالي 16 مليار درهما، الأمر الذي سيزيد، حسب ممثلي الحكومة، العجز المالي تفاقما. بالمقابل تقترح الحكومة رفع نسبة الحصيص المتعلق بهذه الترقيات إلى 30 في المائة برسم السنة الحالية ورفعها إلى 33 بالمائة في أفق 2012. كما واصلت لجنة القطاع الخاص تدارس المذكرات المطلبية التي تقدمت بها المركزيات النقابية الأربع: الاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين، إضافة إلى مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث نوقشت عدد من المقترحات الحكومية المتعلقة ب «المطالب الاجتماعية ذات الأولوية»، منها الرفع من الحد الأدنى للأجور، وإعادة تقييم نظام المعاشات في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة التي تعيشها شغيلة القطاع الخاص، ومراجعة قيمة التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتحسين نظام التغطية الاجتماعية، إضافة إلى إلغاء الفصول التي تعيق الحريات النقابية. وقد انطلقت الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي في الرابع من أبريل الجاري بين ممثلي الحكومة وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وقيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية باستثناء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي قاطعتها مبررة ذلك بأن الحكومة «غير مبالية بمطالب الشغيلة ولم تتجاوب مع المذكرة المطلبية التي قدمتها الكدش للحكومة في بداية فبراير الماضي». وكان الوزير الأول، عباس الفاسي، قد أعاد التذكير بالتدابير التي اتخذتها الحكومة تجاوبا مع مطالب المركزيات النقابية في إطار جولات الحوار الاجتماعي، خاصة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادة في الدخل لجميع موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص. كما أشار إلى الرفع من الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين ومضاعفة ميزانية الاستثمار وتعميم برامج التغطية والمساعدة الصحية. بالمقابل أكدت المركزيات النقابية على ضرورة الاستجابة لمطالبها التي مازالت عالقة منذ الجولات السابقة للحوار الاجتماعي محملة الحكومة مسؤولية فشل الجلسات السابقة متشبثين بضرورة تقديم إجابات واضحة على المطالب التي سبق أن تقدمت بها للحكومة خصوصا منها الملف المطلبي المشترك في يونيو الماضي. وركزت المركزيات النقابية خاصة على الزيادة في الأجور والرواتب، والرفع من الحد الأدنى للأجور وتعميمه على كل القطاعات، وحث رؤساء المقاولات على احترام مقتضيات مدونة الشغل، وضمان ممارسة الحريات النقابية، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية، والترقية الاستثنائية. في سياق ذلك قدر صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، كلفة الملف المطلبي الموحد للمركزيات النقابية الأربع في 43 مليار درهم، واقترح برمجة الحوار الاجتماعي على مدى ثلاث سنوات على الأقل. غير أن الظرفية التي يمر منها العالم العربي والمغرب دعت الحكومة إلى إعطاء الأولوية للاستجابة للمطالب الاجتماعية بالرغم مما سيكون لذلك من كلفة على مستوى كتلة الأجور، ومن أثر على الاستثمارات. أما محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فاعتبر أن الاتحاد مستعد لتعميم الاتفاقية الجماعية في كل القطاعات في إطار مقاربة شمولية مؤكدا على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة وتشجيع المفاوضات الجماعية بهدف إحلال السلم الاجتماعي داخل المقاولة.
