الورطة.. الجدل القانوني يعيد موضوع معاشات البرلمانيين إلى نقطة "الصفر"

انتهت المناقشة العامة لمقترحات القوانين المتعلقة بمعاشات البرلمانيين، التي تمت طوال أمس الثلاثاء، بلجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، بإعلان العودة إلى "الصفر"، بحسب تعبير أحد البرلمانيين، تحدث إليه "اليوم 24″، عقب انتهاء اللقاء.
وفي الوقت الذي كانت المناقشة العامة مستمرة داخل اللجنة، اجتمع بأحد مكاتب مجلس النواب، رؤساء الفرق البرلمانية، سعيا وراء التوصل إلى اتفاق يضمن توقيع جل الفرق دون استثناء على مقترح قانون واحد، وانتهى اللقاء بالاتفاق على تشكيل لجنة تقنية ستجتمع صباح اليوم الأربعاء، لتبحث من جديد إمكانية التوافق على مخرج ما أصبح يصفه الكثير من البرلمانيين ب"الورطة".
وظهر خلال المناقشة العامة التي تمت أمس الثلاثاء، وجود أخطاء قانونية، وسعي لبعض الأطراف إلى التواطؤ من أجل تمرير المقترح الذي سينقذ معاشات البرلمانيين، وهو ما سيصطدم بخطر إقرار المحكمة الدستورية بعدم قانونية المقترح إذا تمت المصادقة عليه، من دون توقيع فريق الأصالة والمعاصرة، ولجوء هذا الأخير إلى تقديم طعن دستوري.
كما اتضح أن هناك رغبة لفرق الأغلبية لإشراك "البام" في أي خطوة تشريعية تخص معاشات البرلمانيين، وهو ما فسره البعض بالتخوف من لجوء "البام" إلى المحكمة الدستورية.
عبد الله بوانو، رئيس اللجنة، قال قبل الإعلان عن رفع الاجتماع، إنه قد تقرر مراسلة رؤساء الفرق البرلمانية من أجل تشكيل لجنة تقنية منبثقة عن لجنة المالية، لتعميق النقاش حول الموضوع، وتقرر أن تعقد اجتماعها صباح اليوم الأربعاء.
وبعدما أثير جدل حول خرق مقتضيات المادة 175 من النظام الداخلي للمجلس، قال بوانو، إنه تقرر أيضا مراسلة رئيس مجلس النواب بخصوص الموضوع.
وكان إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، دعا صباح أمس، إلى تشكيل لجنة تقنية داخل لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، للتوافق على مقترح قانون جديد حول معاشات البرلمانيين، والتوافق مع مقترح "البام" الذي تم إيداعه بمجلس المستشارين.
وعقب انتهاء اجتماع أمس دون تحديد موعد جديد للمناقشة التفصيلية لمقترحات القوانين، سأل "اليوم 24" رئيس فريق "البام" بمجلس النواب، محمد أشرورو، حول موقف حزبه، فقال: "لن نصوت على المقترحات الحالية ونحن متشبثون بمقترحنا الذي يوجد بمجلس المستشارين".
ورفض رئيس فريق "البام" تأكيد ما إن كان الفريق يعتزم الطعن لدى المحكمة الدستورية في مقترح القانون المثير للجدل، الذي وقعته فرق الأغلبية وفريق الاستقلال، وذلك بسبب خرق المبدأ الدستوري المتعلق بعدم رجعية القوانين، مكتفيا بالقول:"الأمر يحتاج إلى تشاور مع الفريق وقيادة الحزب".