الأسر المغربية ليست راضية عن ظروفها الاقتصادية

تنظر الأسر المغربية إلى مستقبلها بنوع من التشاؤم، إذ إن توقعاتها بخصوص معدلات البطالة وتكلفة المعيشة والادخار مازالت سلبية، هذا ما سجلته مذكرة رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي ركزت فيها على نظرة الأسر إلى ظروف عيشها خلال الفصل الثاني من العام الجاري. وفي هذا الصدد، صرحت 88.4 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا في الشهور ال12 الأخيرة، ليكون بهذا رصيد هذا المؤشر سلبيا ببلوغه ناقص 88.2 نقطة، ليزيد تدهورا مقارنة بالفصل الأول من 2018 الذي كان مستقرا في ناقص 86.7 نقطة، وليكون الفصل الثاني من 2018 أكثر تشاؤما من نظيره في 2017، والذي كان ناقصا ب86.4 نقطة.
النظرة غير المتفائلة لا تتوقف عند هذا الحد، فنسبة 84.2 في المائة من الأسر المغربية تتوقع استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية خلال الشهور ال12 المقبلة، لتكون بذلك هذه الآراء سلبية المستوى بناقص 84 نقطة، بدل ناقص 82.9 نقطة، مسجلة في الفصل السابق من 2018، كما أن نظرة التشاؤم في هذا السياق أكثر شساعة في الفترة الثانية من العام الماضي، والتي كانت حينها ناقص 74.5 نقطة.
دراسة المندوبية السامية للتخطيط سلطت، أيضا، دائرة الضوء على مدى تشاؤم المغاربة بخصوص قدراتهم الادخارية، وهو ما يبدو واضحا ومكشوفا مادامت نسبة 79 في المائة من الأسر المغربية غير قادرة على الادخار في 12 شهرا مقبلا، مقابل 21 في فقط، ممن يستطيعون ذلك. ليزيد مستوى هذا المؤشر سلبا في الفصل الثاني من هذا العام مقارنة مع الفصل الأول، إذ سجل الثاني ناقص 57.9 نقطة بدل ناقص 54.5 نقطة في الأول، فيما شهد مستوى مؤشر الفصل الثاني من 2018 تحسنا مقارنة بالفترة بنفسها من 2017، التي سجلت ناقص 59.1 نقطة، إلا أن هذا التحسن الطفيف لا يبعث على التفاؤل مادام مستواه غير ملموس بين الأسر.
أما في موضوع البطالة، الذي لا يفارق الوضع الاقتصادي المغربي، فيبقى واحدا من أهم المواضيع تسببا في إقلاق راحة معظم المواطنين المغاربة. وتوقعت 74.7 في المائة من الأسر خلال الفصل الثاني من 2018، أن يرتفع مستوى البطالة وعدم الحصول على فرص عمل خلال عام كامل، مقابل 13 في المائة فقط، ترى عكس ذلك. ونتيجةً لهذه النسب والمعطيات يُثَبت رصيد هذا المؤشر في وضع سلبي ببلوغ نقطة ناقص 61.7، ليُعمق تراجعه أكثر فأكثر، ويكون بهذا متراجعا بشكل كبير مقارنة بكل من الفصل السابق، الذي سجلت فيه نقاطه ناقص 54.5، وكذلك الفترة نفسها من العام الماضي، والتي كانت النقطة المسجلة فيها سلبية أيضا، بناقص 54.3 نقطة.
إضافة إلى كل ما سبق، في الفترة الممتدة بين شهري مارس ويونيو الماضيين، لم ترى الأسر المغربية تحسنا في مستوى المعيشة خلال الشهور ال12 الماضية، إذ أقرت نسبة 37.5 في المائة من الأسر تدهورها، و30.4 في المائة صرحت باستقرارها، فيما رأت 32.1 في المائة من الأسر أنه تحسن.