رسمت مندوبية الحليمي صورة قاتمة حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعيشها الأسر، ومعالم الظرفية المتوقعة للفصل الثاني من السنة الجارية، وأقرت بصعوبة المعيشة لدى الأسر، وبنظرتها التشاؤمية بخصوص المرحلة المقبلة. وعلى الرغم من تسجيل نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، فإن مستوى ثقة الأسر عرف استقرارا خلال الفصل الثاني من عام 2018، إلا أنها تشير إلى استمرار التشاؤم نفسه بخصوص توقعات البطالة، و تكلفة المعيشة والادخار. وتوضح بحوث ظرفية الأسر أنه خلال الفصل الثاني من عام 2018، توقعت 74,7 في المائة من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة، خلال 12 شهرا المقبلة، وأن 79 في المائة من الأسر صرحت بعدم قدرتها على الإدخار. وأوضحت معطيات المندوبية أن 23,8 في المائة من الأسر تتوقع تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، و37,4 في المائة، تتوقع استقراره في حين 38,8 في المائة ترجح تحسنه. وهكذا بلغ رصيد هذا المؤشر 15 نقطة عوض 16,6 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص11,1 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وبلغ معدل الأسر، التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 37.5 في المائة، فيما اعتبرت 30,4 في المائة، منها استقراره و32,1 في المائة تحسنه. واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي، بلغ ناقص 5,4 نقاط، مسجلا بذلك تحسنا، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق، أو مع الفصل نفسه من السنة الماضية، حيث سجل ناقص 6,2 نقاط وناقص8,1 نقاط على التوالي، خلال الفصل الثاني من عام 2018. وأضافت المندوبية أن الظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، حيث اعتبرت 54,9 في المائة من الأسر المغربية، خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة. وكانت تصورات الأسر حول وضعيتها المالية أقل حدة، حيث صرحت 65,1 في المائة من الأسر المغربية، خلال الفصل الثاني من عام 2018، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 29,5 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولم يتجاوز معدل الأسر، التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 5,4 في المائة.
