ارتفاع أسعار المحروقات دوليا يُعمق أزمة الحكومة..وأقصبي: يجب أن نتهيأ للأسوأ

كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عن جانب من الأزمة التي سيعيشها الاقتصاد المغربي خلال السنوات المقبلة، بعدما قامت الحكومة بعدد من الإجراءات التي ساهمت في ضرب توازنات المالية العمومية.
بوسعيد، الذي قدم، أول أمس الخميس بالبرلمان، حصيلة تنفيذ الستة أشهر الأولى من قانون المالية لسنة 2018، وتصور مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، اعترف بالصعوبات التي تواجه تدبير المالية العمومية، في ظل تزايد الإكراهات وتقلص الهوامش.
ومن أبرز عوامل الهشاشة في توازنات المالية العمومية، حسب المسؤول الحكومي، ارتفاع أسعار المواد النفطية، بتسجيل البترول قفزة من 54.4 دولارا للبرميل سنة 2017، إلى 70.8 دولارا خلال النصف الأول من السنة الجارية.
وكانت الحكومة قد قامت بتحرير قطاع المحروقات حينما كانت هذه الأخيرة تشهد أكبر تدني في أسعارها، بينما لم تقم بأية إجراءات مصاحبة لحماية المستهلك المغربي.
الإكراهات التي تحدث عنها بوسعيد ما هي إلا تحضير للرأي العام للأسوأ خلال السنوات المقبلة، يقول نجيب أقصبي، المحلل الاقتصادي. فحسب هذا الأخير، كان من البديهي أن ترتفع أسعار المحروقات سواء هذه السنة أو خلال السنوات المقبلة، إلا أن المثير في الأمر، هو أن الحكومة بدل أن تقوم بإصلاحات ضريبية لإنعاش المالية العمومية، أقرت إعفاءات ضريبية واستثناءات كثيرة. وفي ظل مقاومة لوبيات المحروقات لأي إصلاح قد يمس بمصالحها، وغياب أية آليات للرقابة والضبط، يقول أقصبي، إن الذي سيمتص الضربة هو المستهلك المغربي والمالية العمومية والميزان التجاري. مسجّلا أن الحكومة حاليا تعيش ورطة حقيقية، بحيث من المتوقع، إذا ما استمرت الأسعار الدولية في الارتفاع، أن يصبح المواطن المغربي مجبرا على دفع 17 درهما مقابل لتر من البنزين.
وأضاف أن الحكومة غير قادرة على العودة لنظام الأسعار الثابتة، بسبب مقاومة هذه اللوبيات، وغير قادرة، أيضا، على العودة لنظام المقاصة، وهو خيار أسوأ على المالية العمومية.
التوجه العام للحكومة، خلال القانون المالي للسنة المقبلة، حسب وزير المالية، يذهب في اتجاه إعطاء أولوية للسياسة الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة والحوار الاجتماعي، الشيء الذي سيكلف في المجموع 16 مليار درهم إضافية.
بوسعيد قال خلال العرض ذاته إنه في ظل تباطؤ الإصلاحات وثقل الإكراهات الميزانياتية والتزامات البرنامج الحكومي، سيؤدي إلى اختيار أحد التوجهين، الاجتماعي أو الإقلاع الاقتصادي، أو هما معا، إلى تسجيل مستويات غير قابلة للاستدامة بالنسبة إلى عجز الميزانية ومعدل مديونية الخزينة، مما يطرح بشدة إشكالية التمويل وانعكاسات هذا الوضع على أسعار الفائدة والنمو، وكذا الاستقرار الماكرو اقتصادي بصفة عامة.