في ذكرى "المجزرة".. هيومن رايتس تدعو إلى تحقيق العدالة ل"ضحايا رابعة"

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية إلى تحقيق العدالة، ل"ضحايا" فض اعتصام رابعة لأنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة.
وجاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية، بمناسبة الذكرى الخامسة لعملية الفض في 14 غشت 2013، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا، وفق تقارير رسمية، في حين تؤكد منظمات حقوقية محلية، ودولية أن أعداد القتلى تجاوزت الألف.
وقالت "رايتس ووتش"، في بيانها، إن السلطات المصرية لم تحقق مع قوات الفض، مضيفة: "بينما مئات المتظاهرين أدينوا بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات".
ونقل البيان عن "سارة ليا ويتسن"، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة قولها: "دون إحقاق العدالة، ستبقى أحداث رابعة جرحًا نازفًا، يجب ألا يَأمَن المسؤولون على أنفسهم من المساءلة".
وشدَّدت "رايتس ووتش"، على "الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق دولي"، في وقائع الفض.
وأشارت المنظمة، إلى إصدارها، في غشت 2014، نتائج التحقيق (الخاص بها)، الذي استمر لمدة عام، استنادًا إلى مقابلات مع أكثر من 200 شاهد، وتصريحات المسؤولين الرسميين.
وخلص التحقيق المشار إليه إلى "وجود أدلة تشير إلى أن عمليات القتل كانت جزءًا من سياسة متبعة".
وهو ما نفته السلطات المصرية مرارًا، محملة قادة الاعتصام بالسماح بإدخال أسلحة، ومواجهة القوات، رافضة تقارير سابقة حقوقية دولية، تدين مصر، وتطالب بمحاسبة مسؤوليها، وفق تصريحات وبيانات سابقة، وهو عادة ما ينفيه أيضًا قادة الاعتصام، الموجودين خارج البلاد.
وبدورها قالت منظمة العفو الدولية، إنه بعد 5 سنوات لم تقم السلطات المصرية باحتجاز أي شخص مسؤول عن فض رابعة.
واتهمت المنظمة ذاتها، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى الفض، نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه "حريص على محو كل ذكرى تخص الفض"، وهو اتهام عادة ما نفته السلطات، مشيرة إلى أنه اعتصام مسلح يهدد الدولة، ومؤسساتها.
ونددت المنظمة ب"الموافقة المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح الحصانة القضائية لكبار ضباط القوات المسلحة في أثناء أداء واجباتهم خلال الفترة ما بين تعليق الدستور من 3 يوليوز 2013 إلى 10 يناير 2016.
؟