"هيومن رايتس": مصر تمر من أسوأ حوادث القتل الجماعي في تاريخها

قالت منظمة هيومن رايتس وتش الحقوقية الأمريكية إن "استخدام قوات الأمن المصرية للقوة المميتة على نطاق واسع ومباغت لتفريق اعتصامات يوم 14 غشت 2013 قد أدى إلى أخطر حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث".
ويشير تحقيق المنظمة الذي أعلنت عن بعض نتائجه في تقرير نشرته على موقعها على الانترنت، مساء أمس الاثنين، إلى أن قرار استخدام الذخيرة الحية على نطاق واسع منذ بداية فض الاعتصام يعكس "فشلاً في مراعاة المعايير الشرطية الدولية الأساسية المتعلقة باستخدام القوة المميتة، ولا يمكن تبريره بالاضطرابات الناجمة عن المظاهرات، أو حيازة عدد محدود من المعتصمين للسلاح".
كما أن "إخفاق السلطات في توفير مخرج آمن من الاعتصام، بما في ذلك للمصابين بجراح جراء الطلقات الحية والمحتاجين إلى رعاية طبية عاجلة؛ يمثل مخالفة جسيمة للمعايير الدولية"، وذلك حسب تقرير المنظمة.
وسقط مئات القتلى وآلاف الجرحى في فض قوات الجيش والشرطة المصرية لاعتصامي مؤيدي الرئيس المخلوع محمد مرسي في رابعة العدوية بمدينة مصر (شرق القاهرة) ونهضة مصر في الجيزة وأدت إلى اندلاع أعمال عنف بعدها في عدد من المدن المصرية.
وبحسب وزارة الداخلية، فإن حصيلة قتلى يوم 14 غشت الجاري بلغت 638 شخصاً في أنحاء البلاد بينهم 43 شخصاً من أفراد الشرطة.
وذكر التقرير أنه استناداً إلى توثيق مباشر ومقابلات أجراها خبراء هيومن رايتس ووتش مع عاملين في القطاع الصحي، وقوائم بأسماء القتلى الذين سقطوا في فض اعتصام رابعة، قائلا: "يبدو أن حصيلة القتلى أثناء فض اعتصام رابعة العدوية لا تقل عن 377 شخصاً، وهو رقم أعلى بكثير من الحصيلة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية والبالغة 288 قتيلاً".
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنه يتوجب على حكام مصر العسكريين، مع تصاعد حصيلة القتلى يوماً بعد يوم، المسارعة إلى "إلغاء التعليمات الأخيرة الموجهة إلى الشرطة باستخدام الذخيرة الحية لحماية منشآت الدولة، وقصر استخدامها على حالات كونها ذات ضرورة قصوى من أجل حماية الأرواح".
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان أصدرته، الخميس الماضي، أنها "أصدرت توجيهاتها لكافة القوات باستخدام الذخيرة الحية في مواجهة أية اعتداءات على المنشآت أو القوات في إطار ضوابط استخدام حق الدفاع الشرعي"، حسب وصفها.