في الذكرى 2 ل"رابعة".. هيومن رايتس ووتش تطلق النار على نظام السيسي

تزامنا مع ذكرى مجزرة "رابعة"، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية تقريرا قالت فيه إن السلطات المصرية لم تعتقل أي مسؤول حكومي أو أمني على خلفية قيام قوات الأمن بتاريخ ال14 من غشت 2013 بقتل 817 شخصا في اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.
وقالت المنظمة في تقريرها أمس: "بالنظر إلى رفض الحكومة المصرية إجراء تحقيق جدي في وقائع القتل أو تقديم أي تعويض للضحايا، فإن على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إقرار لجنة دولية للتحقيق في الفض الوحشي لاعتصام رابعة العدوية وغيره من وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين في يوليوز وغشت 2013. وعلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إقرار تحقيق مماثل".
ودعت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في الذكرى الثانية لفض اعتصام رابعة العدوية، مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق، كما طالبت رايتس ووتش اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإقرار تحقيق مماثل في الحادث الذي "ربما يصل الى مستوى الجرائم ضد الانسانية".
وقالت إن قوات الأمن قتلت 817 متظاهرا عندما فضت الاعتصام، مشددة على إنها وثًقت قتل ما لا يقل عن 1185 شخصا خلال الاحتجاجات التي جرت بعد عزل مرسي في 3 يوليوز و16 غشت 2013، وأن قوات الأمن "تصدت للمظاهرات بالقوة المميتة على نحو ممنهج".
من جهتها، علقت وزارة الخارجية المصرية تقرير المنظمة، وعبرت في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة على لسان المتحدث الرسمي باسمها، عن "استنكار مصر الشديد لمثل هذا التقرير"، الذي وصفته بالمسيس وغير الموضوعي، والذي يفتقر لأدنى معاير المصداقية والحيادية، حسب قولها، معتبراً أنه "صدر عن جهة غير ذات صفة، ومشهودٌ لها دولياً بالانتقائية وعدم المصداقية.