"‫#رايتس_ووتش‬" عن فض "‫#رابعة‬": من أكبر عمليات قتل المتظاهرين بالتاريخ الحديث

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مسؤولين مصريين كبار بانهم ارتكبوا بشكل مرجح "جرائم ضد الانسانية" اثناء حملة القمع الممنهج التي استهدفت متظاهرين مؤيديين للرئيس المصري محمد مرسي الصيف الماضي واسقطت آلاف القتلى.
وجاء في التقرير الصادر تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر" ان "عمليات القتل لم تشكل فقط انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان الدولية، لكنها بلغت على الأرجح مستوى جرائم ضد الانسانية"، مشددا على ان هناك "حاجة لتحقيق ومقاضاة دولية للمتورطين" في حملة القمع هذه.
وفضت قوات الامن المصري بالقوة اعتصامين لأنصار الشرعية في منطقتي رابعة العدوية والنهضة في 14 غشت 2013، ما خلف مئات القتلى على الأقل في ما اسمته هيومن رايتس ووتش "واحدة من اكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث".
وقتل 817 شخصا على الاقل في رابعة العدوية وحدها، حسبما قالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير اصدرته ليواكب الذكرى الاولى لهذه الاحداث الدامية، لكن حقوقيين يقولون ان العدد ربما يكون اكبر بكثير.
ومنذ ان اطاح الجيش مرسي، قتل على الأقل 1400 شخص معظمهم من انصار مرسي في هدمات ضدهم في الشوارع، واعتقل اكثر من 15 الف شخص بينهم مرسي وكبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها، فيما صدرت احكام بالاعدام على اكثر من 200 شخص في محاكمات جماعية سريعة.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش في التقرير "هذه ليست مجرد حالة استخدام مفرط للقوة او سوء تدريب. بل كان قمعا عنيفا جرى اعداده على اعلى مستوى من الحكومة المصرية".
واضاف ان "الكثيرين من هؤلاء المسؤولين لا يزالون في السلطة في مصر وعليهم الرد على الكثير من الاسئلة".
وأمس الاثنين، منعت مصر كينيث روث وسارة ليا ويتسن مديرة الشرق الاوسط في المنظمة من دخول اراضيها قبيل اصدار المنظمة اصدار هذا التقرير الذي ينتقد اداء اجهزة الامن ويتهمها بممارسة القتل الجماعي خلال فض الاعتصامات في القاهرة. لكن وزارة الداخلية المصرية قالت ان "السلطات ابلغتهما بان زيارتهما تأجلت الى سبتمبر نظرا الى ان التواريخ المقترحة غير مناسبة".
وكتب كينيث روث على حسابه على تويتر ايضا ان "حصيلة قتلى مذبحة رابعة يمكن مقارنتها بتيان انمين (في الصين) وأنديجان (في اوزبكستان) لكن حكومة مصر لم تسمح لي بتقديم تقرير عنها".
وكان عشرات الاف المتظاهرين من انصار مرسي اعتصموا اثر اطاحة الجيش بالرئيس بانقلاب عسكري في 3 يوليو في محيط مسجد رابعة العدوية للمطالبة بعودته للحكم، قبل قيام الامن المصري بفض الاعتصام في 14 غشت الفائت.
وانتخب مرسي في يونيو 2012 كاول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد. لكن عاما واحدا في الحكم كان كفيلا بإعداد الجيش لعملية انقلاب عسكري دموي، مدجعوم بمظاهرات مخدومة ضده.
وتقول هيومن رايتس ووتش ان تقريرها يُحدد ابرز المسؤولين الامنيين المصريين والقادة الرئيسيين في زمرة القيادة "الذين يجب التحقيق معهم (...) من بينهم وزير الداخلية محمد ابراهيم ثم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ومدحت المنشاوي" مدير ادارة العمليات الخاصة والذي قاد حملة قمع اعتصام أنصار الشرعية.
وقالت المنظمة في بيان انها "كتبت إلى وزارة الداخلية المصرية ومكتب النائب العام ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية وسفارة مصر في العاصمة الأميركية واشنطن والبعثة المصرية في نيويورك، في 12 يونيو في محاولة لمعرفة وجهات نظر الحكومة المصرية بشأن القضايا التي يغطيها التقرير" لكنها "لم تتلق أي ردود جوهرية على أي من استفساراتها".
واشار التقرير الى ان التحقيقات التي اجرتها المنظمة والتي استمرت عاما كاملا وتضمنت مقابلة اكثر من 200 شاهد عيان، تظهر ان قوات الامن استخدمت عن عمد "قوة قاتلة مفرطة" في فض الاعتصامين.
ويقول التقرير ان "عمليات القتل لم تشكل فقط انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان الدولية، لكنها على الارجح بلغت مستوى جرائم ضد الانسانية".
وقتل ثمانية من رجال الشرطة في اشتباكات فض اعتصام رابعة العدوية فقط.
ونقل التقرير شهادات ناجين يصفون الهجوم على الاعتصامين.
ويقول رجل اعمال نجا من فض اعتصام رابعة العدوية "كانت السماء تمطر رصاصا ورائحة الغاز المسيل للدموع منتشرة. ثم على الفور رأيت الناس تُضرب وتسقط من حولي".
واضاف "ليس لدي أي فكرة كم من الناس قُتلوا. نحن لم نسمع أي تحذيرات، لا شيء. كانت الامور كالجحيم".
ووصف معتصم آخر كيف كان قناصة من الجيش على ما يعتقد يطلقون النار على المتظاهرين.
وقال "كانوا يختبئون وراء أكياس الرمل أعلى مبنى +المخابرات العسكرية+" بالقرب من قلب منطقة رابعة العدوية وتابع "استمروا في القيام بذلك: يطلقون النار، ثم يختبئون".
وقالت هيومن رايتس ووتش ان السلطات المصرية فشلت في اتخاذ اي اجراءات ضد اي ضباط مسؤولين عن عمليات القتل.
واضافت المنظمة ان هناك "حاجة لتحقيق ومقاضاة دولية للمتورطين (...) ينبغي على الدول مواصلة تعليق المساعدات العسكرية لمصر لحين اتخاذ اجراءات لوضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان".