حقوقيون يشتكون المضايقات الأمنية في بوعرفة

يبدو أن النشطاء الحقوقيين بمدينة بوعرفة متضايقون من تصرفات السلطات، فبعد «الهدنة» التي دخل فيها الطرفان منذ الاعتقالات التي طالت الناشط الصديق كبوري وعددا من النشطاء الآخرين قبل عدة سنوات، على خلفية الحراك الذي عرفته هذه المدينة الواقعة في الجنوب الشرقي، عاد التوتر ليطبع العلاقة بين الطرفين من جديد.
وأصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا شديدة اللهجة بشأن ما يتعرض له أعضاء فرع الجمعية من مضايقات، وقالت الجمعية في البيان، الذي توصلت «اليوم24» بنسخة منه، إن الفترة الأخيرة عرفت ما سمته «هجمة شرسة استهدفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة، بغاية ترهيب مناضليها، وإسكات صوتها الذي أصبح يزعج أعداء حقوق الإنسان أكثر من أي وقت مضى».
وكشفت الجمعية أن عضوي الفرع، كبوري فؤاد وإدريس علال، استدعيا أخيرا، من لدن الشرطة القضائية ببوعرفة التي وجهت إليهما تهمتي السب والقذف لأنهما عبرا عن رأيهما في شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص أحد المهرجانات المحلية، وطالبا بإعطاء الأولوية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للسكان.
وأضاف البيان أنه جرى استدعاء الصديق كبوري، رئيس الفرع، من لدن المركز القضائي ببوعرفة، يوم 16 غشت 2018، على خلفية تقرير أنجزه الفرع حول السكن العشوائي بحي العين الزرقاء، بدعوى عدم الحصول على ترخيص من السلطات الإدارية، كما اعتُقل عصام معروف في اليوم نفسه لأنه «دافع عن حرمة منزله، لعدم توفر رجال الأمن على أمر بالتفتيش، وهو ما لم تستسغه عناصر الضابطة القضائية، حيت اعتقل، وقضى ليلة بمخفر الشرطة، ليقدم أمام وكيل الملك، وتوجه إليه تهمة إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم باستعمال العنف، قبل الإفراج عنه بعد أداء كفالة بمبلغ 2500 درهم، ليتابع في حالة سراح». وأبرز فرع الجمعية أنه، وهو يخبر الرأي العام الوطني والمحلي بهذه التطورات التي تستهدف، على حد تعبيره، «التضييق على الفرع وحقه في الوجود والتنظيم، يعلن تعارض هذه الممارسات البائدة مع التزامات المغرب الدولية، ومع المواثيق المصادق عليها، ومع التشريع الداخلي للبلاد».
وأكد فرع الجمعية أن التضييق «لن يثني الفرع عن مواصلة رسالته الحقوقية، والنضال وفق الأهداف المتضمنة في القانون الأساسي للجمعية، والمتمثلة في الحماية والنهوض والتربية»، معتبرا صفة الجمعية ذات المنفعة العمومية، التي تتمتع بها، «تقتضي الكف عن عرقلة أنشطتها والتضييق على فروعها انسجاما مع شعار دولة الحق والقانون واحترام المؤسسات».
وطالبت الجمعية باحترام مبدأ حق الجمعيات الحقوقية في التأطير والتمثيل والمشاركة، كما هو منصوص عليه دستوريا، وفي إعلان حماية نشطاء حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، وحق الفرع المحلي في الاستفادة من القاعات العمومية ومن المنح المقدمة من المجالس المنتخبة، أسوة بباقي جمعيات المجتمع المدني».