تأسست يوم الأحد 31 يوليوز بالرباط لجنة وطنية مفتوحة من أجل إطلاق سراح المناضل الصديق كبوري ومحجوب شنو ومن معهما، بحيث حوكموا مؤخرا ابتدائيا واستئنافيا بالسجن والغرامات على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها مدينة بوعرفة (شرق المغرب جنوبوجدة) منذ 2007، في إطار تنسيقية مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، ثم تأججت الاحتجاجات مع "حركة 20 فبراير"، وخاصة الأحدات التي عرفتها مدينة بوعرفة في 18 ماي الأخير من اعتقالات ومداهمات شملت البيوت ومؤسسة تعليمية، بالإضافة إلى العسكرة المستمرة للمدينة منذ ذلك الوقت. وقد تمخض الجمع العام التأسيسي عن تشكيل سكرتارية مفتوحة، بها لحد الآن 19 مناضلة ومناضلا. وتحملت ذة. نعيمة كلاف مهمة المنسقة الوطنية (محامية)، كما تكونت لجان وظيفية حول "الإعلام والتواصل" و"المالية" والجانب "الحقوقي والقانوني".. من مهامها المنتظرة "إعداد برنامج نضالي تعبوي غايته العمل على الإطلاق الفوري لسراح المناضلين الصديق الكبوري والمحجوب شنو وباقي رفاقهم المعتقلين" حسب ما جاء في بلاغ صادر عن السكرتارية. ومن المنتظر أن تهيء السكرتارية برنامجا في اجتماع لاحق يعقد يوم الأربعاء 3 غشت بمقر "المنظمة الدمقراطية للشغل" ابتداء من الثالثة بعد الزوال، تطبيقا لتوصيات الجمع العام الذي حضرته عدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية وأشخاص ذاتيين، ومن المنتظر تهيء ملف حول قضية المعتقلين، وتنظيم ندوة صحافية، والاتصال بعدة هيئات ومنظمات معنية وطنيا ودوليا، وتنظيم قافلة ومهرجان بوجدة وبوعرفة، ومهرجان وطني مماثل بالعاصمة وإعداد كل الشروط المطلوبة للتضامن مع المعتقلين وأسرهم حتى إطلاق سراحهم. وقد صدرت في حق المعتقلين أحكام قضائية من طرف محكمة الاستئناف بوجدة في الملف الجنحي التلبسي عدد1134 على2011 - بتاريخ 26/07/2011 - والمتمثلة في سنتين سجنا نافذا بالنسبة للمناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو، ومابين 18 و16 شهرا سجنا نافذا بالنسبة لباقي الشباب الثمانية الآخرين.. بينما جرت الأحكام الابتدائية في بوعرفة يوم الخميس 16 يونيو الفائت. قبل اعتقاله تحمل الصديق كبوري مسؤولية كاتب الاتحاد المحلي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهو أستاذ بالثانوية الإعدادية "الفتح"، ومنسق التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية ونائب كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد، ونائب كاتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان... من جانبه محجوب شنو يتحمل مسؤولية الكاتب العام لقطاع الإنعاش الوطني التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو مستخدم بنفس القطاع. حضر الجمع العام التأسيسي مناضلون من المنطقة الشرقية، من ضمنهم حسن العماري المنسق الجهوي لمتابعة معتقلي بوعرفة، وقد قدم تقريرا موجزا عن الاعتقال والمحاكمات وظروف السجن ومعاناة الأسر، والأوضاع في بوعرفة التي وصفها بغير الاستثنائية، واعتبر الجميع أن المحاكمة سياسية، وأضاف أنهم راسلوا واتصلوا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في شخص أمين المجلس ثلاث مرات، ومحمد اليازمي رئيس نفس المجلس لمرتين "من أجل فتح تحقيق.. لكن وقع تعامل انتقائي مع حالة بوعرفة" حسب وصفه.. وقد تلا أثناء التأسيس بيانا صادرا عن المعتقلين الصديق كبوري ومحجوب شنو من داخل سجن وجدة توقفا فيه عند مجمل الأحداث التي سبقت اعتقالهما، بحيث "شهدت مدينة بوعرفة سلسلة من الاحتجاجات السلمية النقابية القطاعية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية حول واقع التهميش والفقر والبطالة والحكرة والحرمان و... وذلك منذ ما يزيد على أربعة سنوات لكن المنعطف الخطير كان بتاريخ 18 ماي 2011 وعلى إثر تدخل قمعي شرس في حق الاحتجاج السلمي لساكنة مدينة بوعرفة والقطاعات وجراء الملاحقات للمحتجين إضافة إلى اقتحام المنازل ومؤسسة تربوية – إعدادية - والاعتقالات العشوائية والسب والشتم والضرب والرفس والركل والإهانة.." وأضاف البيان أنه "تم إجراء لقاءات مع المسؤولين حول الأوضاع لنفاجأ بموجة الاعتقالات في صفوف مجموعة من الشباب" وذلك "ضمن سيناريو محبوك ينم عن العقلية الانتقامية والنيل منا ليتم الزج بنا في محاكمة "صورية " سياسية بجميع المقاييس رغم كل الدلائل التي تصب في برائتنا من جميع التهم المفبركة لتصدر في حقنا أحكام جائرة وقاسية ابتدائيا واستئنافيا هي عنوان ادعاءات "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان" و"المفهوم الجديد للسلطة" حسب البيان. وقد أعلن المعتقلان شجبهما لاعتقالهما، وأن ذلك كان "لأسباب يعرفها القاصي والداني والهادفة للنيل من نضالاتنا السلمية العادلة والمشروعة وإسكات مدينة بوعرفة المناضلة والصامدة، وناشدا " كافة الإطارات الديمقراطية والتقدمية الحقوقية والنقابية والسياسية والحركات الاحتجاجية إلى المزيد من التضامن معا قضيتنا العادلة إلى حين إطلاق سراحنا ومعانقتنا الحرية"، وطالبا في بيانهما اعتبارهما "كمعتقلين سياسيين – العزل عن معتقلي الحق العام- توفير أجواء متابعة الدراسة – رفع القيود الزيارة – الحق في التوصل بالمادة الإعلامية بانتظام..." ومن أوجه التضامن السابقة تنظيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لقافلة تضامنية إلى بوعرفة في 14 يونيو المنصرم، وقد عرفت يومه المدينة إضرابا عاما، كما دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إضراب جهوي يومي الأربعاء والخميس 14، 15 يونيو.. وأصدر الحزب الاشتراكي الموحد بيانا من جانبه في 27 يوليوز أعلن فيه " استغرابه الشديد لهذه الأحكام"، وأعتبر "أن المحاكمة هي محاكمة سياسية بامتياز وتندرج في مسلسل التضييق على الحزب الاشتراكي الموحد بسبب دعمه لحركة 20 فبراير ومقاطعته للدستور الممنوح الذي لا يستجيب لطموحات الشعب المغربي في إقرار ديمقراطية فعلية ترسخ مبدأ السيادة للشعب، وتربط تحمل المسؤولية بالمحاسبة، هذا المسلسل الذي تجسد منذ الهجوم على مقر الحزب واقتحامه في 13 مارس 2011 وتواصل بتعرض مجموعة من مناضلي الحزب للاعتقال والتعنيف والقمع الذي طال مجموعة من مناضلي الحزب في عدة مناطق خلال مشاركتهم في التظاهرات السلمية دعما لمطالب الإصلاح وإقرار الديمقراطية، ليتوج ذلك باعتقالات بوعرفة التي شملت ثلاثة من مناضلي الحزب، من ضمنهم الرفيق الصديق كبوري نائب الكاتب العام للحزب الاشتراكي ببوعرفة وكاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومناضل حقوقي معروف على الصعيد الوطني والرفيق المحجوب شنو وهو عضو مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد ببوعرفة وكاتب نقابة عمال الإنعاش الوطني ببوعرفة"، وطالب نفس الحزب في ختام بيانه "الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الظرف الدقيق من تاريخ المغرب والمتسم بنضال الشعب المتواصل من أجل الإصلاح السياسي والقضاء على الاستبداد والفساد وهو ما يتطلب من الدولة ضرورة التجاوب مع مطالب الشعب المشروعة وضرورة الإسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي مدينة بوعرفة المناضلة".. وأصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا مماثلا في 27 يوليوز كذلك "يدين بشدة هذه الأحكام التي لا تستند على أي مبرر قانوني، بل و يطعن في مصداقية هذه المحاكمة في مجملها، لكونها مجرد محاكمة صورية تستهدف شل وعرقلة عمل النشطاء الحقوقيين والمناضلين النقابيين والسياسيين، ووضع حد للحركة الاحتجاجية التي ما انفكت تشهدها منطقة بوعرفة والتراجع على المكاسب التي حققتها ساكنة المدينة والتي لعب فيها المناضلان المعتقلان كبوري وشنو دورا كبيرا" وبعدما وقف البيان عند ظروف المحاكمة غير العادلة طالب "بإجراء تحقيق تكميلي نظرا لظهور معطيات جديدة من أجل استجلاء حقيقة ما وقع يوم 18 ماي ببوعرفة"، والمكتب المركزي لنفس الجمعية "يدين بشدة هذه المحاكمة السياسية والحكم الصادر عنها ويعتبرها انتهاكا سافرا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الأممالمتحدة سنة 1998"، و"يستنكر تمادي الدولة في توظيف القضاء للانتقام من المناضلين وترهيب المواطنين"... --- الصورة من اليمين: حسن العمراني، محمد الهشماني، نعيمة كلاف، فاطنة أفيد، محمد الزهاري، سميرة بوحية(منصة الجمع العام التأسيسي بمقر هيئة المحامين)
