عكس ما تم تداوله إعلاميا، نفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشكل قاطع، توصله بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية، من أجل إبداء الرأي فيه. وأوضح مجلس اليزمي أن مؤسسته "لم تتوصل بأي مشروع قانون متعلق بالخدمة العسكرية من أجل إبداء رأيها فيه"، مشددا أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، "يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصِّلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها". يذكر أن المجلس الوزاري الذي انعقد يوم الإثنين الماضي برئاسة الملك محمد السادس، صادق على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية. ويقر هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية، مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثنى عشر شهرا، كما يحدد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة. وحددت إحدى مواد هذا المشروع الإعفاءات الممكنة، ويتعلق الأمر بالعجز البدني، أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، أو متابعة الدراسة، وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا أو يعيشون في بيت واحد والذين قد تتم دعوتهم في نفس الوقت للخدمة. ويعفى من الخدمة العسكرية أعضاء الحكومة والبرلمان، بعض فئات موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، الذين تقتضي المصلحة الاحتفاظ بهم في منصبهم، وتحدد لائحة هذه الفئات بنص تنظيمي، كما يستثنى الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار.
