أوروبا تتجه نحو إلغاء التوقيت الصيفي…هل يتبعها المغرب؟

تتجه أوروبا بخطى حثيثة، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى إلغاء التوقيت الصيفي، بطلب من البرلمان الأوروبي بعدما اعتمدت الدول الأعضاء، منذ عقود، نظام إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني، بهدف اقتصاد الطاقة عبر تبكير أوقات العمل للاستفادة أكثر من ساعات النهار، التي تزداد تدريجيا مع بداية الربيع حتى فصل الصيف، وهو الإجراء الذي اتبعه المغرب، لارتباطه بأوروبا.
و بعدما دعا عدد من البرلمانيين إلى تقييم ودراسة جدوى نظام التوقيت الصيفي، الذي يتم اعتماده ابتداء من شهر مارس كل سنة، أظهرت نتائجها إمكانية إلغاء التوقيت الصيفي والشتوي والعودة إلى التوقيت العادي طوال السنة بدول الاتحاد الأروبي، بعد أن صوتت غالبية سكانه ضمن استفتاء إلكتروني رسمي على رفضها تعديل التوقيت.
وحسب ذات الاستطلاع الذي شارك فيه نحو 4.6 مليون أوروبي، فإن 80 بالمائة من المستطلعة آراؤهم أعربوا عن تأييدهم لإلغاء "التوقيت الصيفي"، وفق ما نشرته خلال الأسبوع الجاري النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتكو"، وأكدت على أن الاستطلاع جاء بطلب من البرلمان الأوروبي.
يشار إلى أن المغرب من بين الدول التي تعتمد هذا النظام من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تعلن المملكة مطلع شهر مارس من كل عام على زيادة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني عبر مرسوم يصدر عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، وتوقفها مؤقتا خلال شهر رمضان، فيما تبرر المملكة هذا الإجراء باقتصاد استهلاك الطاقة، إلى جانب تيسير المعاملات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين، خصوصا بلدان الاتحاد الأوروبي، عبر الحفاظ على الفارق الزمني ذاته بينها وبين المغرب.
لكن توجه البرلمان الأوروبي نحو إلغاء التوقيت الصيفي، استجابة لأصوات برلمانية معارضة تقول إن تقديم وتأخير التوقيت لستين دقيقة له آثار سلبية على صحة الإنسان، قد يؤثر على قرار المغرب في اعتماد الساعة الإضافية خلال السنوات الأخيرة.