أوروبا تتجه نحو التخلي عن اعتماد " التوقيت الصيفي"، والمغرب يسير إلى نهج نفس القرار

يجرى، حاليا، نقاش مستفيض في الاتحاد الأوروبي حول إمكانية إلغاء التوقيت الصيفي، بعدما دعا عدد من البرلمانيين إلى تقييم ودراسة جدوى هذا النظام الذي يتم اعتماده ابتداءً من شهر مارس كل سنة.
وتأتي هذه الدراسة، بعد أن تقدمت به كريمة دلي، البرلمانية الأوروبية من أصل جزائري، التي ترأس لجنة النقل والسياحة بالبرلمان الأوروبي، خلال جلسة أخيرة عقدت بمقر المؤسسة في ستراسبورغ وحظي الطلب بتأييد كبير.
و شددت دلي على أن دراسات علمية، أكدت أن اعتماد هذا التوقيت، تترتب عنه آثار سلبية كثيرة، تنعكس على صحة المواطن، وهو الموقف الذي قد ينهي العمل " التوقيت الصيفي" بشكل نهائي بعد عرض تقييم مفصل له خلال الأيام القليلة المقبلة.
والمغرب من بين الدول التي تعتمد هذا النظام من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تعلن المملكة كل شهر مارس على زيادة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني عبر مرسوم يصدر عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، وتوقفها مؤقتاً خلال شهر رمضان.
لكن بما أن المغرب مرتبط بشكل وطيد مع أوروبا في مجالات عديدة، فقد يضطر إلى نهج نفس القرار، أي التخلي عن اعتماد هذا التوقيت، وهو ما أكده السيد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في تصريح لأحد المواقع الإلكترونية، حيث قال أن وزارته منكبة حاليا على إجراء تقييم للتوقيت الصيفي لاستجلاء آثاره على الحياة العامة والاقتصاد بصفة خاصة، مثلما جرى مع التوقيت المستمر.