حملات ترحيل آلاف المهاجرين.. حقوقيون يردون على الخلفي

بعدما بررت الحكومة المغربية حملتها الأخيرة لترحيل المهاجرين، المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء "بإرسال رسالة قوية إلى شبكات الهجرة غير الشرعية"، كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خرج حقوقيون للرد على هذه التبريرات.
وفي تصريح ل"اليوم 24″، قال عمر الناجي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة الناظور، اليوم الأحد، إن حملة السلطات المغربية في مدن الشمال، التي شملت ترحيل ما يقارب 2500 من مدينة الناظور وحدها، حسب التقديرات، وسط توقع بأن يتجاوز عدد المرحلين من مدينة طنجة هذا العدد، لا يمكن أن تححق الشعار الذي رفعته الحكومة.
وأوضح الفاعل الحقوقي، الذي تواكب جمعيته حملة السلطات المغربية لترحيل المهاجرين من مدن الشمال، أن الحملة التي أطلقها المغرب منذ 7 من شهر غشت الماضي، شملت ترحيل المهاجرين من مدن الشمال بأعداد كبيرة وبشكل يومي في اتجاه مدن الجنوب، إلا أنها لم تشمل إلا المهاجرين ضحايا شبكات الهجرة السرية، وليس متزعمو هذه الشبكات.
وأكد الفاعل الحقوقي أن حملات التوقيفات عندما تشمل متزعمي شبكات الهجرة السرية، الذين أغلبهم منحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لا تتم إحالتهم على القضاء للتحقيق معهم، ومحاكمتهم بتهم الاتجار في البشر، وإنما يتم إبعادهم فقط، داعيا إلى ضرورة تجاوز السياسة القائمة على الترحيل إلى سياسة المتابعة ومحاسبة الواقفين وراء مآسي الهجرة السرية، وهم متزعمو شبكات الاتجار في البشر، الذين أصبحت أسماؤهم معروفة، حسب الشهادات، التي يصورها المهاجرون الأفارقة، الذين يقعون ضحية لهم.
يذكر أن حملة المغرب لتمشيط مدن الشمال من المهاجرين الأفارقة، والتي لم يكشف رسميا عن العدد النهائي للمهاجرين الذين تم ترحيلهم، جرت على المغرب انتقادات حقوقية لاذعة، وسط اتهامه ب"الترحيل القسري" للمهاجرين من الشمال إلى الجنوب".