أكبر أزمة للهجرة في القرن الحالي تحرج المغرب دوليا

بعدما خرجت الحكومة عن صمتها بخصوص ترحيل المهاجرين من عدد من مدن الشمال إلى جنوب المملكة، نافية في الوقت نفسه أن يكون من بين المرحلين مهاجرون يتوفرون على وثائق الإقامة، تتوفر الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين على معطيات تعاكس الرواية الرسمية. لقاء جمع ممثلي عدد من هذه الجمعيات، نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، دق ناقوس الخطر بشأن الوضعية التي يعيشها المهاجرون المنتمون إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء.
مصدر حضر الاجتماع قال ل”اليوم24″، إن هذه الهيئات الحقوقية تتوفر على معطيات تفيد ترحيل مهاجرين يتوفرون على وثائق الإقامة، مضيفا أن ذلك يتنافى مع القوانين الوطنية والدولية. من جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية طريقة تعامل السلطات المغربية مع المهاجرين السريين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء والراغبين في العبور إلى إسبانيا.
هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إ فريقيا بمنظمة العفو الدولية، أدانت الكيفية التي تتعامل بها السلطات المغربية في الشمال مع المهاجرين السريين، مؤكدة أن “هذه الحملة المروعة على المهاجرين واللاجئين في المغرب قاسية وغير قانونية على حد سواء”.
في المقابل، اعتبر مصدر من مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن الأجانب في المغرب، أن هناك “مجموعة من الملاحظات عن السلطات المغربية تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية، لكنه يفتقد المنهجية والاشتغال الميداني”. وأضاف المصدر أن التقرير فيه “ضربة لاستقلالية المجتمع المدني وعدم احترامه، لأن أمنيستي تحاول من خلاله فرض وصايتها على الجمعيات المغربية، إذ لم تنتظر صدور التقارير المحلية للاستئناس بها، مفضلة إصدار تقرير سريع”.