فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه يثير جدلاً دستورياً وقانونياً داخل البرلمان

وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول إقدام بعض الكليات والمؤسسات الجامعية العمومية على فرض رسوم مالية سنوية للتسجيل أو إعادة التسجيل في سلك الدكتوراه، تستهدف فئات من الطلبة، خاصة الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة، بدعوى الاستفادة من "التوقيت الميسر"، مع ربط الاستمرار في متابعة الدراسة بأداء هذه الرسوم.
وأبرز السطي أن هذا الإجراء يطرح إشكالات قانونية ودستورية عميقة، باعتباره يقيد الولوج إلى التعليم العالي بعائق مالي، ويتعارض مع التوجيهات الملكية التي تؤكد أن البحث العلمي رافعة استراتيجية للتنمية الوطنية، وعنصراً أساسياً لتحقيق السيادة العلمية والتكنولوجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن فرض هذه الرسوم يتناقض مع مقتضيات دستور 2011، ولا سيما الفصل 31 الذي يكفل الحق في التعليم على أساس الولوج الميسر والمساواة وتكافؤ الفرص، معتبراً أن التمييز بين الطلبة على أساس وضعهم الاجتماعي أو المهني يمس بجوهر هذا الحق الدستوري. كما سجل تعارض هذا التوجه مع التزامات المغرب الدولية، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي ينص على جعل التعليم العالي متاحاً للجميع على قدم المساواة وبالأخذ التدريجي بمجانية التعليم.
واستحضر السطي الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة بتاريخ 3 دجنبر 2025، والذي قضى بإيقاف تنفيذ قرار صادر عن مجلس جامعة محمد الأول يقضي بفرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين، معتبراً أن القرار يمس بمبدأ المساواة ويفتقر إلى سند تشريعي صريح.
وفي هذا السياق، تساءل المستشار البرلماني عن الأساس القانوني أو التنظيمي الذي تعتمد عليه بعض الجامعات لفرض هذه الرسوم، وعن موقف الوزارة من تعارضها مع الدستور والالتزامات الدولية للمملكة، كما استفسر عن موقفها من الحكم القضائي المذكور، وإمكانية تعميم مضامينه على الجامعات تفادياً لتكريس قرارات غير مشروعة وتعدد المنازعات القضائية. كما طرح السطي سؤالاً حول ما إذا كانت الوزارة تعتزم اتخاذ تدابير تنظيمية أو تشريعية واضحة وملزمة لتوحيد شروط الولوج والتسجيل في سلك الدكتوراه، وضمان عدم المساس بمبدأ مجانية التعليم العمومي.