الحرب على “الميكة”..مراسلة شديدة اللهجة من عبد النباوي إلى وكلاء الملك: لا تساهل مع المتاجرين في الأكياس البلاستيكية

وجه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، مراسلة شديدة اللهجة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بخصوص التماطل في تفعيل القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس البلاستيكية، واستيرادها، وتصديرها، وتسويقها.
الدورية، التي ختمها رئيس النيابة العامة، ووزعها على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وعممت على جميع المحاكم الابتدائية، والاستئنافية للمملكة، كشفت أن هناك بطء في إنجاز الأبحاث، وتهييء الملفات، وإحالتها على المحكمة، بالإضافة إلى ارتفاع حالة العودة لدى مجموعة من المخالفين للقانون.
وطالب عبد النباوي في الدورية بإعداد تقارير شهرية تتضمن عدد المحاضر، ونوعية المخالفات المسجلة، والإجراءات المتخذة بشأنها، ومآلها، بالإضافة إلى كميات المحجوزة، وكذا الأحكام القضائية الصادرة بشأنها مع إعداد تقراير خاصة بالقضايا، التي تبدو مهمة بخصوص قانون منع الأكياس البلاستيكية.
وأمرت دورية رئيس النيابة العامة بالإسراع بإنجاز الأبحاث المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون، ومد يد المساعدة للجهات الإدارية المكلفة بإنجاز الأبحاث، وتحرير محاضر المخالفات، كلما اقتضت الضرورة، وحجز الأدوات، والأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة، والمطالبة بمصادرتها، مع التماس إغلاق المحلات طبقا للقانون.
وبالإضافة إلى ذلك، تضمنت الدورية من الوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك، العمل على تجهيز الملفات المتعلقة بمخالفة قانون منع الأكياس البلاستيكية، وإحالتها على المحكمة قصد البث فيها داخل أجال معقولة، والتماس العقوبات الجزرية، التي تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.
وتضمنت الدورية أمر النيابة العامة بضرورة تقديم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية، وما يثبت حالات العود، والطعن في القرارات القضائية، التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالات العود، بالإضافة إلى العمل على مضاعفة الجهود لتفعيل أحكام وزجر المخالفات المنصوص عليها.
وتمت المصادقة على المشروع، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، يخص منع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلي، والتي تمنح بعوض، أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع، أو المواد، أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف، كما يقضي أيضا بمنع استيراد هذه الأكياس، وتسويقها، واستعمالها.
وسمح القانون باستخدام الأكياس البلاستيكية، المخصصة لغرض فلاحي أو صناعي، والأكياس الكاظمة للحرارة، وأكياس التجميد، والأكياس المستعملة لجمع النفايات، مع تحديد قواعد خاصة بها، تتعلق على الخصوص بوضع علامات عليها، وبمنع استعمالها لأغراض غير تلك، التي صنعت من أجلها.