النيابة العامة تدعو إلى تفعيل أحكام قانون منع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها

دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى العمل على مضاعفة الجهود لتفعيل أحكام القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها، وزجر المخالفات المنصوص عليها به.
وذكرت رئاسة النيابة العامة في دورية لها بهذا الخصوص، بالجهود التي ما فتئت تبذلها المملكة من أجل حماية البيئة والتي كان من بينها إصدار القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع صنع الأكياس من البلاستيك واستيرادها وتصدريها وتسويقها، مسجلة أنه رغم ما تم تحقيقه من نتائج مشجعة بمناسبة تنزيل أحكام هذا القانون، فإنه يلاحظ في الآونة الأخيرة نوع من البطء في إنجاز الأبحاث وتهييئ الملفات وإحالتها على المحكمة.
وأهابت النيابة العامة بالوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، الحرص على الإسراع بإنجاز الأبحاث المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، ومد يد المساعدة للجهات الإدارية المكلفة بإنجاز الأبحاث وتحرير محاضر المخالفات كلما اقتضت الضرورة ذلك، وكذا حجز الأدوات والآلات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة والمطالبة بمصادرتها مع التماس إغلاق المحلات طبقا للقانون.
كما دعت، في هذه الدورية، إلى العمل على تجهيز الملفات المتعلقة بهذا النوع من المخالفات وإحالتها على المحكمة قصد البت فيها داخل آجال معقولة، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالات العود، فضلا عن الطعن في القرارات القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالات العود.
ونظرا لما لهذه التعليمات من أهمية، يضيف المصدر ذاته، فقد أهابت رئاسة النيابة العامة بالوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تطبيق الإجراءات المذكورة بكل جدية وصرامة مع العمل على تقديم تقارير شهرية تتضمن عدد المحاضر المحالة عليهم، ونوعية المخالفات المسجلة والإجراءات المتخذة بشأنها ومآلها، مع بيان الكميات المحجوزة، وكذا بالأحكام القضائية الصادرة بشأنها، مع إعداد تقارير خاصة بالقضايا التي تبدو مهمة، وموافاة رئاسة النيابة العامة بجميع الصعوبات التي تعترضهم بشأن تطبيق القانون السالف الذكر.