دراسة حقوقية تنتقد واقع المشاركة النسوية في الأحزاب والنقابات

رسمت دراسة حقوقية حديثة، حول تعزيز دور النقابات والأحزاب في النهوض بالمشاركة السياسية للنساء في المغرب، واقعا بئيسا حول مشاركة النساء في العمل السياسي من داخل النقابات والأحزاب،
في حين وجهت انتقادات شديدة لنظام الكوطا، سواء داخل هذه التنظيمات أو في المجالس التقريرية.
وتحدثت الدراسة الأولية التي تم تقديمها، زوال اليوم، الجمعة، بالدار البيضاء، خلال يوم دراسي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء - سطات والمعهد العربي لحقوق الانسان والحركة من اجل ديمقراطية المناصفة، عن وجود عدد من المعيقات ثقافية وقانونية وذاتية تقف حاجزا أمام الانخراط السياسي للنساء.
وبحسب نفس المصدر، فإن "أحد المعيقات أمام النهوض بالمشاركة السياسية للنساء من داخل النقابات والأحزاب، يتمثل في وجود عقليا داخلها تعيد رسم الصور النمطية داخل المجتمع التي تعبر العمل السياسي والنقابي حكرا على الرجال".
واعتبرت الدراسة أن "من بين المعيقات كذلك، استمرار عقلية أن العمل النقابي يتطلب مرافعة ومواجهة مع أرباب العمل، لا يقدر عليها سوى الرجل.
من جهة أخرى، وجهت الدراسة، انتقادات لاذعة لنظام الكوطا، معتبرة أنه يكرس الدونية عند النساء، على اعتبار أنه "هبة ممنوحة"، بحسب الدراسة، مضيفة أن ذات النظام يكرس التمييز بين النساء والرجال الذين يترشحون في لوائح منفصلة عوض التنافس جنبا الى جنب بحسب ما تقتضيه الديمقراطية".
وتأتي هذه الدراسة، في سياق ما عاشه العالم العربي، من ثورات تمخض عنها في عدد من الدول إصلاحات جوهرية، وهو الحال بالنسبة للمغرب الذي صادق على وثيقة دستورية، شكلت فيها المساواة بين الجنسين وسمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية فضلا عن بلوغ المناصفة أول أبوابه، على حد ما جاء في الورقة التقديمية لهذه الدراسة .
وبحسب نفس الوثيقة، فإن هذه الدراية ترمي إلى تعزيز دور الأحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية للنساء بالمغرب، من خلال تحليل مستفيض للأنظمة القانونية المؤطرة للمؤسسة الحزبية والنقابية.