في نقاش حول التمثيلية النسائية في أفق الانتخابات التشريعية

اللائحة الوطنية حق مكتسب ولا يمكن تقاسمه مع أية فئة أخرى أو التراجع عنه كآلية للتمييز الإيجابي
نقاش ساخن عرفه اللقاء الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن مساء يوم الجمعة الماضي بالرباط حول موضوع «التمثيلية السياسية للنساء في أفق الانتخابات التشريعية القادمة، تفعيل الفصل 19 من الدستور: أية إجراءات نحو المناصفة؟»، فالوزيرة نزهة الصقلي اعتبرت أن الاقتراح الذي قدمته وزارة الداخلية بخصوص اللائحة الوطنية المشتركة بين النساء والشباب لا يرقى إلى روح الدستور الجديد الذي مثل ثورة حقيقية إذ نص صراحة في المادة 19 منه على مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، بل ولا يرقى إلى الالتزامات التي تربط المغرب دوليا، في حين أكدت أغلب المشاركات من نساء الأحزاب السياسية والنساء البرلمانيات وفعاليات هيئات وشبكات المجتمع المدني أن اللائحة الوطنية تبقى حقا مكتسبا للنساء لا غير ولا يمكن تقاسمه مع أية فئة أخرى أو التراجع عنه كآلية للتمييز الإيجابي.
وأوضحت الوزيرة نزهة الصقلي في عرض قدمته خلال فطور مناقشة تم تنظيميه من أجل تبادل الرأي والأفكار بين نساء الأحزاب السياسية، والنساء البرلمانيات وفعاليات هيئات وشبكات المجتمع المدني المعنية بقضايا المشاركة السياسية للنساء، فضلا عن خبراء وجامعيين مختصين في المجال، «أن إعادة خلق ديمقراطية متطورة من الناحية النوعية تسمح بإحداث قطيعة مع نسبة 10 في المائة للتمثيلية السياسية الحالية للنساء يقتضي إشراك النساء في المسار الإصلاحي وفي المشاورات الجارية بين وزارة الداخلية والأمناء العامين للأحزاب السياسية حول مشاريع القوانين الانتخابية والتي توجد في صلبها مسألة تمثيلية النساء». واستطردت قائلة «إن تنظيم هذا اللقاء لا تريد به وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تعويض مهام واختصاصات وزارة الداخلية أو الحلول محل الأحزاب السياسية والنسيج الجمعوي، بل يندرج ضمن مهام الوزارة في النهوض بحقوق النساء والمساواة وهو يروم إسماع صوت النساء اللواتي تم تغييبهن عن اللجنة التي تضم الأمناء العامين للأحزاب التي تجري المشاورات حول مشاريع القوانين الانتخابية، إذ لم يتم فيها إشراك بشكل مباشر أي امرأة، ولم تقدم فيها أية مرافعة حقيقية لصالح مبدأ المناصفة».
هذا وعددت الوزيرة مختلف المقتضيات التي تضمن المناصفة المنصوص عليها في الدستور الجديد والتي يأتي على رأسها الفصل 19 لكونه يمأسس المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات إذ يشمل الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، هذا فضلا عن الفصلين 6 و30 اللذين يؤكدان نهج المناصفة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، مشددة على أن الدولة والأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية تفعيل هذه المقتضيات وترجمة آليات التمييز الإيجابي عبر مشاريع القوانين المقترحة، «فالأمر لا يتعلق بالالتزامات فقط بل بإجبارية قانونية الامتثال لمضامين وروح الدستور»، تقول المسؤولة الحكومية.
وانتقدت نزهة الصقلي القصور الذي أحاط بمشاريع القوانين التي طرحتها وزارة الداخلية بتشارك مع الأحزاب، سواء من حيث الصياغة إذ لم يتم فيها اعتماد مقاربة النوع وتخلفت بذلك عن الثقافة التي قعد لها الدستور الجديد، أو من حيث المضامين، «فبالرغم من أن المقترحات تترجم قيام الأطراف بمجهودات، إلا أنها مع ذلك تثير انتقادات، على اعتبار أن اللائحة الوطنية تم تقديمها على أساس أنها خاصة بالنساء والشباب كما لو أن فئة الشباب هم فقط من الذكور. حسب الوزيرة.
واعتبرت أن النتائج التي ستحصل عليها النساء عبر إعمال هذا المقترح لن يشكل تلك الثورة التي أحدثها الدستور من خلال نصه على مبدأ المناصفة، «فعلما أنه على مستوى اللوائح المحلية وحسب التجارب السابقة فإن حظوظ انتخاب النساء تظل جد ضئيلة من دون اتخاذ إجراءات إرادية، فإن المقاعد التي ستؤول للنساء عبر هذا المقترح لن تتجاوز 45-50 مقعدا وهو ما سيمثل 12 في المائة من مجموع المقاعد، وهو تقدم جد محتشم بالمقارنة مع نسبة 10 في المائة الحالية، ولا تحقق أي تغيير في الترتيب المتأخر الذي يحتله المغرب دوليا وإقليميا على مستوى ترتيب الاتحاد الدولي للبرلمانات فيما يخص التمثيلية النسائية».
وأقرت نزهة الصقلي بالصعوبات والإكراهات التي تحيط بمسألة اختيار نمط اقتراع متوافق بشأنه سياسيا يؤدي إلى تفعيل مبدأ المناصفة وتمكين النساء من الحصول على تمثيلية وازنة، داعية النساء إلى الحزم فيما يخص المبدأ المتمثل في المناصفة وإعمال المرونة فيما يتعلق بالآليات، وقدمت الاقتراحات أو التصورات الثلاث التي يتم تداولها بهذا الشأن، حيث يتمحور التصور الأول حول اعتماد نظام اللائحة الوطنية المخصصة للنساء، فيما التصور الثاني يقترح توسيع اللائحة الوطنية لنصف مقاعد مجلس النواب واعتماد المناصفة والترتيب التناوبي «رجل-امرأة» لضمان نسبة 25 في المائة من المقاعد، أما التصور الثالث فيقترح ترتيبا تناوبيا امرأة –شاب.
وأكد المشاركون في اللقاء على ضرورة التشبث باللائحة الوطنية كآلية للتمييز الإيجابي باعتبارها مكتسبا تاريخيا، معتبرين أن أي تخل عن هذه الآلية سيمس في ظل الظروف الحالية بتمثيلية النساء.