أساتذة وفاعلون جمعويون يناقشون التمثيلية النسائية بأسفي أي حضور للمطالب النسائية في الانتخابات الجماعية؟

في يومه الخميس 5 0 مارس 2009 ، على الساعة الثالثة زوالا ، نظمت الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة – مركز رحمة للاستماع و الإرشاد القانوني بآسفي ، وبشراكة مع وزارة التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن ، وشعبة العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بآسفي ندوة بعنوان " أي حضور للمطالب النسائية في الانتخابات الجماعية " تحت شعار " المشاركة السياسية حل للمشاكل وتحقيق للمساواة " ، وذلك برحاب الكلية المتعددة التخصصات بآسفي.
انطلقت الندوة بكلمة للسيد عميد الكلية رحب فيها بكافة المشاركين من جمعيات ومنظمين، مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه شعبة القانونية والإقتصادية والإجتماعية في تنشيط العمل الجامعي والدفع به إلى تجسيد انفتاح حقيقي على المحيط السوسيو اقتصادي للكلية. كما نوه السيد العميد بالدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع ، وما يجب أن يقابله من امتنان وشكر وإزاحة للحيف الحاصل ضدها في شتى المجالات عن طريق محاولة إسماع صوتها في الانتخابات المقبلة بنسبة معقولة. بعد ذلك تناولت الكلمة السيدة كريمة قاسمي رئيسة الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة ، شكرت فيها الحاضرين من جمعيات وكذا وزيرة التنمية الإجتماعية ، كما تناولت الظروف والمعيقات التي تعوق تنمية نسوية كفيلة بتوفير جو ملائم لتمثيلية مشرفة للمرأة في الإنتخابات الجماعية المقبلة. بعدها تناولت الكلمة الأستاذة ربيعة العلام مسيرة الندوة وفاعلة حقوقية ، إذ حاولت من خلال كلمتها وضع المشاركين والحضور في الصورة لمعرفة الواقع الإنتخابي ومشاركة النساء محاولة التمييز بين المشاركة الفعالة والفساد الانتخابي ، وذلك من خلال طرحها لمجموعة من التساؤلات من قبيل : هل المشاركة السياسية حق من حقوق الإنسان ؟ هل النخب التي ترفع الشعارات ترغب فعلا في التغيير ؟ هل الانتخابات فضاء ذكوري بامتياز ؟ ألا تعد المقاطعة الانتخابية مشاركة سياسية ؟ بعدها مباشرة تناولت الكلمة الأستاذة زكية المريني رئيسة جمعية النخيل للمرأة والطفل ، فكانت مداخلتها تحت عنوان : " دور الجمعيات النسائية في الدفع بالحقوق السياسية للمرأة ".وبعد تقديمها لمجموعة من الاحصائيات للمشاركة النسوية عبر تاريخ التجربة الانتخابية النسوية خلصت إلى ان النساء تعرف نوعا من الحيف لكون الثقافة المغربية ثقافة ذكورية معللة ذلك على سبيل المثال بالقول بأنه رغم وجود قانون للأسرة فإن تطبيقه يبقى صعبا بسبب العقلية الذكورية السائدة ، طارحة مجموعة من الأسئلة من قبيل : لماذا لا توجد 50 بالمائة من النساء في المؤسسات منتخبة ؟ إذ أن النسبة الحالية لا تعكس التطلعات النسائية مشيرة إلى ان الكوطا كمرحلة انتقالية كانت مرحلة إيجابية مكنت من الانتقال من برلمانيتين إلى ثلاثين برلمانية، متسائلة عن سبب التراجع عن الكوطا في الانتخابات الأخيرة ، مما ادى إلى تراجع التمثيلية النسائية . كل هذا دفع بالجمعيات النسائية حسب الأستاذة زكية المريني إلى رفع مذكرتين أولاهما إلى الحكومة والبرلمان تطالب فيها برفع الكوطا الى الثلث لتمكين المراة من إسماع صوتها ، ومذكرة ثانية من خلال حركة اطلقت على نفسها اسم حركة الثلث ، وهي مذكرة خاصة بمدونة الانتخابات ، لتخلص في مداخلتها إلى القول بان المرأة لم تستطع بعد الوصول إلى أخذ كل الحقوق السياسية التي يكفلها لها الدستور مشيرة أيضا إلى ان الهدف من كل هذه الجهود النسوية ليس فقط الرفع من التمثيلية داخل المجالس المنتخبة ، بل السير في اتجاه تصحيح العمل السياسي الذي يخدم المواطنين والصالح العام. مباشرة بعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ سعيد خمري ،رئيس شعبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي ، فبعد ترحيبه بالمشاركين والحضور الكريم والمهنيين انتقل إلى مداخله التي تناولها عبر مستويين من التفكير مستندا في دراسته وتحليله على دراسات علمية عالمية مؤداها أن النتائج النسائية في التمثيل الانتخابي تكون اكثر فاعلية خاصة في علاقة المرأة بالمرأة ، ومن خلال رصده الاختزالي لواقع التمثيلية النسائية على مستوى المجالس الجماعية ذكر بانها لا تتعدى 0،53 بالمائة او ما يناهز 123 امرأة من حوالي 22000 منتخب جماعي مركزا على ان الحديث عن التمثيلية النسائية لا يجب ان تبقى مسألة مناسباتية مشيرا إلى انه يجب الحديث عن الكوطا ليس كوسيلة غير ديمقراطية ، بل على العكس يجب النظر إليها كوسيلة لمحو النظام الأبوي ،وعامل مساعد لدمقرطة النظام السياسي ، إذ ان الرهان السياسي ليس هو الرفع من عدد لمقاعد ، لكن الوصول إلى الرفع من التمثيلية للمساهمة في تصحيح اللامساواة والتمثلات السائدة في المجتمع حول علاقة رجل/امرأة معزيا المعيقات أمام الرفع من التمثيلية النسائية في ما يلي : -ارتفاع نسبة الأمية - ضعف انخراط النساء في العمل السياسي- مقاومة المسؤولين وكذا عامل الظرفية ، ليقترح مجموعة من لاقتراحات والبدائل أجملها فيما يلي : -إدراج إجراء التحفيز والعقوبات المالية لضمان انتخاب النساء وليس فقط ترشيحهن؛ -المراجعة المقبلة للدستور يج أن تتطرق إلى تشجيع تحقيق المساواة.بعد ذلك تناولت الكلمة الأستاذة ثورية البلايلي ، مناضلة سياسية وفاعلة جمعوية ، فكانت كلمتها تحت عنوان " المرأة والمشاركة السياسية ، المعيقات وإمكانيات التجاوز " . فبعد كلمة الترحيب والشكر كانت مداخلتها على محورين : الأول تناولت فيه الاطار النظري العام والذي سبقها له مجموعة من المتدخلين لتتناول بعد ذلك الجزئيات والتفاصيل للمشاركة السياسية مطالبة في ذلك بتحديد مفهوم المشاركة السياسية الحقيقية التي تضمن حقوق المرأة ، وذلك من خلال ديمقراطية حقيقية ونزاهة مستمدة من دستور يضمن مسألة فصل السلط ، وكذا توسيع صلاحيات المؤسسات المنتخبة وأيضا ضمان الحق في الانتقاد السياسي لجميع الأشخاص مطالبة في الوقت ذاته برفع هيمنة الدولة ، وكذا تجاوز مسألة تزييف الانتخابات رافضة العولمة التي اعتبرتها تساعد على تنمية الفوارق بين النساء والرجال مشيرا في الوقت ذاته إلى ان مسألة مقاطعة الانتخابات ما هي إلا تعبير عن عدم رضا المواطنين عن اداء المؤسسات المنتخبة لتخلص في الأخير إلى أنه وجب ترشيد الكوطا عن طريق عدم ترشيح الأحزاب لأي كان من النساء بل وجب اختيار المؤهلات منهن .بعد ذلك فتح باب النقاش أمام الأساتذة الحاضرين ، وكذا الطلبة ، حيث خلصت المداخلات في جلها إلى ضرورة ضمان تمثيلية نسوية مشرفة للمرأة .بعدها مباشرة تم توقيع اتفاقية شراكة بين شعبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآسفي ، والجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة لتنمية التعاون في مجالات الاهتمام المشترك للطرفين ، وهذا التوقيع جاء بعد الكلمة الختامية لجميع المشاركين في الندوة .