محكمة النقض الهولندية تسدل الستار على قضية سعيد شعو برفض تسليمه إلى المغرب

قضت محكمة النقض الهولندية برفض طلب تسليم البرلماني السابق سعيد شعو إلى المغرب لمحاكمته بتهم تتعلق بالإتجار الدولي بالمخدرات.
واعتبرت المحكمة الأعلى في السلم القضائي الهولندي أن تسليم شعو إلى المغرب يهدد بانتهاك حقوقه، وأن ضمانات إجراء محاكمة عادلة له في المغرب ضعيفة، فضلا عن ضعف أدلة الإثباث في الملف القضائي المفتوح ضده.
وكانت محكمة هولندية قد قضت نهاية فبراير الماضي بعدم جواز تسليم البرلماني السابق شعو، إلى المغرب، وذلك ردا على طلب كان قد وجه إلى السلطات الهولندية لتسليمه من أجل محاكمته على ذمة قضايا متعلقة بالإتجار الدولي في المخدرات، حيث بنت المحكمة رفضها على نفس الأسباب، منها على الخصوص”احتمال كبير ألا يتمتع المتهم بحقه في المحاكمة العادلة، إذا ما تم تسليمه إلى المغرب”.
يومين بعد إصدار هذا الحكم، وبالضبط في الرابع والعشرين من فبراير 2018، لجأت النيابة العامة لجهة زيلاندا الغربية برابون (جنوب هولاندا) إلى مرحلة الاستئناف ضد حكم المحكمة المتعلق بترحيل شعو، قبل أن ينتقل ملف طلب التسليم إلى مرحلة النقض.
وكان شعو قد أوقف من طرف السلطات الهولندية شهر يونيو العام الماضي، على خلفية طلب دولي قدمه المغرب بهدف تسليمه، قبل أن تقرر في وقت لاحق تمتيعه بالسراح، في انتظار حكم قضائي للنظر في مسألة تسليمه من عدمها.