مطالب بإقالة رئيس جماعة مدان بمحاولة «استعمال المال السياسي»

لا تكاد تهدأ مواجهة بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، حتى تندلع أخرى أكثر حدة بينهما بجماعة “آيت سيدي داوود”، بضواحي مراكش، فقد وجّه فريق “المصباح”، مؤخرا، رسالة إلى عامل إقليم الحوز، يطالب فيها بمنع رئيس المجلس الجماعي، لحسن السرغيني، المنتمي ل”البام”، من ترؤس الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل، بسبب “فقدانه للأهلية الانتخابية”، على خلفية إدانته استئنافيا بجنحة “محاولة الحصول على أصوات الناخبين بواسطة تبرعات نقدية قصد التأثير على تصويتهم”، وهو الحكم الصادر بتاريخ 13 أبريل الفارط، والذي يؤكد معارضوه بأنه أصبح نهائيا وثابتا في حقه، على اعتبار بأنه لم يطعن فيه بالنقض، مدلين للعامل بنسخة من الحكم الاستئنافي، وبشهادة تثبت عدم الطعن فيه بالنقض، صادرة عن رئيس مصلحة كتابة الضبط باستئنافية مراكش. وطالبت المعارضة، أيضا، بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، خاصة المادتين 20 و21 منه، واعتبار الرئيس مقالا بحكم القانون، وحلّ المكتب، واستدعاء أعضاء المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب (نواب الرئيس)، موضحين بأن الرئيس الحالي أصبح في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامه، على إثر إدانته بحكم قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
“رسالة الإقالة” سبقتها رسالتان وجّههما الرئيس، مؤخرا، إلى كل من النائب البرلماني، مراد الكورش، والمستشارة الجماعية، نورة وايحمان، المنتميين إلى فريق “البيجيدي”، يستفسرهما عن غيابهما المتكرّر عن دورات المجلس، مبرزا بأنه وبعد أن أطلع على محاضر الدورات، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تبين له بأنهما تغيبا بدون عذر عن عشر دورات، مطالبا إيّاهما بالإدلاء بمبررات هذه الغيابات في أقرب الآجال.
من جهته، اعتبر الكورش بأن جميع غياباته مبرّرة، موضحا بأنه غالبا ما كان يتقدم بإخبار بتغيبه، عبر الاتصال الهاتفي، في ظل عدم إشارة النظام الداخلي للمجلس لأي مسطرة في الموضوع، داعيا عامل الإقليم إلى إجراء تدقيق في مسألة الغياب، وفق منهجية قانونية، بعيدة عمّا وصفه ب”أهواء ونزوات وحسابات رؤساء الجماعات، حتى لا يتم استغلالها في تكميم أفواه المستشارين الجماعيين المعارضين”.
وقبل ذلك، اندلعت مواجهة بين الحزبين بسبب رفض الرئيس تسليم مستشارين جماعيين اثنين من “البيجيدي” نسخا من محضر الدورة الاستثنائية، المنعقدة في شهر يونيو المنصرم، معللا قراره، في رسالة وجّهها إليهما، بأن النظام الداخلي للمجلس لا يحدد مسطرة تسليم محاضر الدورات للأعضاء، ومشددا على أنه لن يسلمهما أية محاضر إلى حين تعديل النظام الداخلي بتضمينه المسطرة المذكورة.
في المقابل، اعتبر المستشاران المنتميان للمعارضة قرار الرئيس ضربا لمبدأ الحق في الحصول على المعلومة، وللشفافية المفترض إعمالها في تدبير الشأن المحلي، موضحين بأنهما تقدما بطلب للحصول على نسخ من المحضر، وفقا للمادة 273 من القانون التنظيمي للجماعات.
كما وقعت مواجهة سابقة بين الحزبين الغريمين، تزامنا مع عقد المجلس لدورة استثنائية، بتاريخ 26 مارس الفارط، انتخب خلالها رئيسا “باميا” جديدا، على إثر شغور المنصب بسبب انقطاع الرئيس السابق من “البيجيدي” عن مزاولة مهامه، لإدانته استئنافيا بثمانية أشهر نافذة، على خلفية توقيفه، بتاريخ 16 غشت من السنة الماضية، متلبسا بتسلم مبلغ مالي من شخص معطل، مقابل توظيفه كسائق لحافلة نقل مدرسي تابعة للجماعة. وكان مصدر من “البيجيدي” أكد بأن الأجهزة المختصة في حزبه سبق لها أن أصدرت قرارا سابقا بطرد الرئيس المدان من عضوية الحزب، ثلاثة أشهر قبل تاريخ توقيفه، بناءً على تقرير توصلت به من كتابتها الإقليمية بالحوز، حول ما اعتبره “خروقات وتصرفات منافية لمبادئ الحزب”.