منتخبون يحتجون لاسقاط رئيس جماعة

بعد مرور حوالي شهرين على مقاطعتهم لدورة فبراير، نظم سبعة أعضاء من مجلس الجماعة القروية "أولاد يعقوب" بإقليم قلعة السراغنة، يوم الخميس الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجهة بمراكش، للتنديد بعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي بإلغاء انتخاب رئيس المجلس، عبد الحق الرازي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد أن قضت محكمة النقض، بتاريخ الخميس 22 دجنبر الفارط، بتأييد الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء انتخابه رئيسا للجماعة، رافضة الطلب الذي تقدم به بنقض القرارين عدد 1340 و 1341 الصادرين عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، والمتعلقين بإلغاء نتيجة انتخابه خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، والتي فاز خلالها بالدائرة الانتخابية رقم 2 بدوار "أولاد أحمد بن الجيلالي"، قبل أن يتم الطعن في انتخابه من طرف منافسه رشيد الرازي، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب عدم بلوغ وكيلة اللائحة الإضافية النسوية لحزب "الأحرار" سن الرشد القانوني.
المستشارون المتظاهرون، المنتمون إلى أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، سبق لهم أن وجّهوا طلبا، عن طريق مفوض قضائي، إلى عامل الإقليم، محمد صبري، يطلبون منه تنفيذ الحكم القضائي النهائي، وذلك بحل المكتب الحالي لمجلس الجماعة، والدعوة إلى انتخاب مكتب جديد، بعد أن فقد الرئيس الحالي الأهلية القانونية، على إثر إلغاء نتيجة انتخابه بدائرته الانتخابية وخسارته لمقعده الجماعي، الذي تمّ على أساسه انتخابه رئيسا لهذا المجلس.
ويطالب المستشارون، الذين كانوا مؤازرين ببعض سكان الجماعة التابعة لقيادة "لوناسدة أولاد يعقوب" بدائرة القلعة بني عامر، بتطبيق المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، خاصة المادة 20، التي تنص على "أن رئيس المجلس يعتبر في وضعية انقطاع عن مزاولة المهام في حالة الإلغاء النهائي للانتخاب"، وكذا المادة 21 من القانون نفسه، التي تؤكد على أنه "إذا نقطع الرئيس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 22- ومن ضمنها حالة الإلغاء النهائي للانتخاب- اعتبر (أي الرئيس) مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب، داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية".
وإذ يؤكد المستشارون السبعة، الذين سبق لهم أن نظموا وقفة احتجاجية، قبل أسبوعين، أمام مقر عمالة إقليم قلعة السراغنة، بأن الملف استنفد جميع مراحل التقاضي، بعد صدور القرار الأخير عن محكمة النقض، فإنهم يعتبرون بأن استمرار رئيس المجلس الملغى انتخابه في أداء مهامه على رأس الجماعة، آمرا بالصرف فيها، ومستغلا لوسائلها وآلياتها، (اعتبروا ذلك) "خرقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية".
يشار إلى أن الرئيس والمعارضة بهذا المجلس القروي سبق لهم أن دخلوا في مواجهة قضائية طويلة، شهدت آخر فصولها تقديم الرئيس المطعون في انتخابه طلبا بإعادة النظر في القرار الصادر ضده، قبل أن يعود الملف من جديد إلى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، التي أسدلت الستار على القضية برفض طلب نقض القرارين الاستئنافيين، وتأكيد إلغاء انتخابه بالدائرة التي فاز بها في الاستحقاقات الجماعية الأخيرة.