أمنية بنك ينتظر اكتمال النظام المصرفي الإسلامي

قدم أمنية بنك التشاركي حصيلة عام من الاشتغال في السوق المصرفية المغربية، مع عرض لنتائجه المالية خلال هذه الفترة، وذلك في مقر المؤسسة في الدار البيضاء. وقال رئيس مجلس الإدارة الجماعية التابع للبنك عبدالصمد العصامي، إن أمنية بنك حقق خلال شهور حصيلة ميزانية، تقدر بمليار درهم مغربي، مع 524 مليون درهم خاصة بالتمويلات، إلى جانب 228 مليون درهم ودائع، وكلها معطيات ساهمت في تحقيق ناتج بنكي بلغ 5 ملايين درهم برسم الشهور الستة الأولى من العام الجاري.
وأضاف المتحدث ذاته بأن أمنية بنك، الذي أطلق نشاطاته المالية منذ شهر ماي من 2017، صار يحظى بشبكة وكالات من 20 وكالة منتشرة في مختلف مدن المغرب، وتحديدا في 15 مدينة، مقدمة فيها عدة منتجات وخدمات بنكية شاملة.
وفي هذا السياق، شدد العصامي على أن كل هذه الأنشطة الخاصة بالبنك حديث الوجود في القطاع المصرفي، عن طرق استثمارات وصفها بالمهمة، والتي ناهزت 300 مليون درهم، وذلك في سبيل تحقيق سياسة مبنية على تطوير العروض البنكية، كما نوه رئيس مجلس الإدارة الجماعية بما تقدمه الموارد البشرية الخاصة بالبنك التي قال إنها مؤهلة، وذلك بفضل التكوين الذي تلقته في التخصص المالي الإسلامي.
واستطاع أمنية بنك التابع لمجموعة القرض العقاري والسياحي، بشراكة مع البنك الدولي الإسلامي القطري وصندوق الإيداع والتدبير، -استطاع- حسب مديره العام عدنان الگداري، أن يحظى باهتمام وثقة المواطنين، فالمالية التشاركية حسب المتحدث ذاته تجذب عددا مهما من المغاربة، ومن شرائح اجتماعية متنوعة.
وفي سياق جذب المزيد من الزبائن نحو أمنية بنك، قال الگداري إن البنك كغيره من نظرائه من المصارف التشاركية المغربية، تشتغل جميعا وفق قواعد بنكية مرجعية، لا يمكن لأي بنك تجاوزها، إلا أنه أشار إلى أن الفرق يُخلق بتفاصيل عملية دقيقة، كانتشار شبكة الوكالات البنكية، وجودة الخدمات المقدمة للزبائن، وأيضا الشكل الذي تقم به من طرف الطاقم البشري التابع للبنك، وفي هذا الصدد كان البنك إلى حدود منتصف العام الجاري، يتوفر على 144 موظفة وموظفا، كما أن له برنامج خاص توسيعي لشبكة وكالاته، برفعها على المدى القصير إلى 30 وكالة في المغرب، أي بزيادة 10 وكالات إضافية.
وشدد المتحدثان باسم أمنية بنك التشاركي (عبدالصمد العصامي وعدنان الگداري)، على أن هناك نسبة من الزبائن الذين أعربوا عن تريثهم وموافقتهم على احتفاظ البنك بملفاتهم لنيل التمويلات الإسلامية العقارية، إلى حين خروج نظام التأمينات المتوافقة مع النظام المالي الإسلامي، وهو نظام التكافل، وهو ما شدد عليه المتحدثان، نظرا إلى طول انتظار الزبائن، والمؤسسات البنكية التشاركية في المغرب، الإفراج عن المنظومة المالية الإسلامية ككل، إذ إن تأمين التمويل مازال يدور بين الأجهزة المالية المختلفة والمجلس الأعلى للعلماء.