«أمنية بنك» ينطلق بعشرين وكالة عبر التراب الوطني ورهان قوي على الانترنيت

يقترح باقة من الخدمات المطابقة للشريعة للأفراد والمهنيين والشركات

بينما تضع اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى اللمسات الأخيرة على نماذج عقود التمويل التشاركي، والتي يرتقب أن تخرج دفعتها الأولى خلال الأيام القلائل المقبلة، أصبح كل شيء جاهزا لدى «أمنية بنك»الذي اشتغل على مدى سنة ونصف ليكون في الموعد عند ساعة الصفر.
فعلى مدى هذه المدة، استثمر البنك زهاء 200 مليون درهم في النظام المعلوماتي والوكالات، بما فيها المقر المركزي، والشبابيك الأوتوماتيكية وغيرها من التجهيزات التي تحتاجها ممارسة نشاط البنك التشاركي الشمولي في عصر التكنولوجيا والخدمات الرقمية. وفي فبراير الماضي قرر المساهمون الثلاثة في البنك الجديد، القرض العقاري والسياحي وصندوق الإيداع والتدبير وبنك قطر الدولي الإسلامي، الرفع من رأسمال أمنية بنك إلى 600 مليون درهم لمواكبة استثمارات الإنطلاقة وتشكيل القاعدة الرأسمالية الأساسية للبنك.
ويقول عبد الصمد عصامي، رئيس المجلس المديري لأمنية بنك، في تصريح خاص بالاتحاد الاشتراكي، «حصلنا على الترخيص يوم 6 مارس 2017، ونشر الترخيص في الجريدة الرسمية يوم 18 مايو الجاري، ليصبح لنا بذلك وجود قانوني كأول بنك تشاركي في المغرب. أما من الناحية العملية، فنحن على أتم الاستعداد لتقديم خدماتنا للعملاء». بالنسبة للوكالات البنكية، افتتح البنك مند نشر الترخيص بالجريدة الرسمية 3 وكالات، اثنتان في الدار البيضاء (آنفا وعين السبع) والثالثة في الرباط (أكدال)، فيما توجد 17 وكالة أخرى في طور الإنشاء في مختلف مدن المملكة. ويضيف عصامي «هذه الوكالات توجد في مراحل مختلفة من الإنجاز، وكلها ستفتح تباعا خلال الستة أشهر المقبلة». وأشار عصامي إلى أن عملية توظيف أطر ومدراء وكالات البنك في مختلف المدن المغربية، وتكون موارده البشرية، ما زالت متواصلة على قدم وساق.
بالإضافة إلى ذلك أطلق أمنية بنك بوابة تفاعلية على الأنترنيت مع تطبيق خاص على الموبايل، والتي توفر جميع الخدمات البنكية الإليكترونية، انطلاقا طلب فتح حساب إلى خدمات تدبير الحساب والتي تتيح للعملاء إجراء مجموعة من العمليات المصرفية عن بعد. كما أطلق مركزا خاصا لخدمة الزبناء على الخط الساخن.
ويعرض أمنية بنك باقة متنوعة من الخدمات البنكية المطابقة لرأي اللجنة الشرعية التابعة للمجلس العلمي الأعلى، والموجهة للأفراد والمهنيين والشركات من خلال تمكين الزبناء من الاختيار بين مجموعة من الحسابات البنكية والبطاقات البنكية وخدمات التأمين التكافلي وصيغ الودائع الاستثمارية، والتي فُصّلت على المقاس لتستجيب لمختلف احتياجات العملاء.
وتبدأ خدمات البنك انطلاقا من «حساب أمنية»، الموجه للأفراد، والذي يوفر خدمة بنكية أساسية من خلال بطاقة سحب وأداء عادية ودفتر شيكات و إمكانية إجراء مجموعة من الخدمات البنكية عن بعد، وصولا إلى إمكانية فتح حسابات بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملة الصعبة. ويقترح البنك أيضا على الأفراد «حساب أملي» الخاص بالإدخار.
أما المهنيونفيقترح عليهم أمنية بنك «حساب شراكة» الذي يمكن من القيام بجميع المعاملات البنكية المرتبطة بممارسة نشاطهم مهني. كما يقترح البنك على الشركات «الحساب الجاري»، و»حساب التوفير»، وباقي الخدمات الخاصة التي تحتاجها الشركات، بما فيها الحسابات بالعملة.
وتوفر الشبابيك الأوتاميتيكية للبنك كل الخدمات التقليدية، كالسحب والاطلاع على الرصيد، إضافة إلى خدمات أداء الفواتر وتحويل الأموال وخدمة دفع الشيكات عبر الشباك الأوتوماتيكي.
ويقترح البنك عدة أنواع من بطاقات الائتمان، منها البطاقات المرتبطة بالحسابات البنكية، مثل «بطاقة أمنية» و»بطاقة أملي»، إضافة إلى «بطاقة ميسرة» التي لا تتطلب فتح حساب بنكي ويمكن تعبئتها للاستعمال الشخصي أو من طرف الأهل والأقارب،كما يوفر باقة من البطاقات الدولية التي تتيح، بالإضافة إلى الاستعمالات العادية خارج الحدود، مجموعة من الخدمات كالمساعدة الصحية والقانونية وتخفيضات في العديد من الفنادق عبر العالم وغيرها من الامتيازات.
ويوفر أمنية بنك كذلك صيغا مطابقة للشريعة لتمويل العقار، سواء الموجه للسكن أو الاستعمال المهني، وكذا شراء الأراضي وتمويل أشغال البناء، بالإضافة إلى شراء السيارات.
وفي مجال توظيف الأموال، يوفر البنك صيغا مطابقة للشريعة كالودائع الاستثمارية، والتي يمكن الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بها في وكالات البنك حيث يتمكن العميل من اختيار الاستراتيجية الاستثمارية التي تناسبه من خلال محافظ استثمارية شفافة.