المفوضية الأوروبية تصفع البوليساريو من جديد

بعد مرور أكثر من شهرين على توقيع الرباط وبروكسيل بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد للصيد البحري يوم 23 يوليوز الماضي، عادت قضية الاتفاق إلى الواجهة من جديد، رغم تركيز الأوربيين في هذه الأيام بشكل كبير على احتواء أكبر أزمة للهجرة السرية بين شمال المملكة والجنوب الإسباني.
معطيات جديدة كشفت أن الحكومة الإسبانية تتحرك بحذر وبعقلانية، من أجل تسريع مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الجديد، تجنبا لأي طارئ قد يهدد الاتفاق، نظرا إلى أن قطاع الصيد البحري الإسباني هو المتضرر الأكبر من تأخر المصادقة على الاتفاق الجديد، حسب صحيفة “إلباييس”.
وفي محاولة إلى الاستماع إلى وجهات نظر ممثلي المغرب والبوليساريو من قبل النواب الأوربيين، استقبل البرلمان الأوروبي صباح يوم الثلاثاء الماضي ممثلين عن الحكومة المغربية وصحراويين في محاولة لتقريب وجهات النظر. حيث تمت مناقشة كيفية تطبيق الاتفاق الجديد بعد قرار محكمة العدل الأوربي الأخير الذي أقر بأن الاتفاق لا يشمل الصحراء. وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” كشفت أن المفوضية الأوروبي التي دعيت إلى اللقاء للدفاع عن توقيعها الاتفاق مع الرباط لم تشارك في الجزء الأول من النقاش الذي تدخل فيه ممثلو البوليساريو، نظرا إلى أن مداخلتهم تزامنت مع نقاش آخر حول الفلاحة.
المصدر ذاته أشار إلى أن المفوضية الأوروبية أكدت أنها “دعت البوليساريو إلى التفاوض” حول الاتفاق الجديد، لكنها “لم تجب”. ودافعت المفوضية الأوربية على التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد، بالتأكيد على أنها قامت بزيارة إلى العيون والرباط من أجل معرفة عن قرب ما إذا كان الشعب الصحراوي يدعم الاتفاق. في المقابل، توعدت جبهة البوليساريو المفوضية الأوربية بالعودة مرة أخرى إلى القضاء المدني والجنائي.
فيما كان رد المفوضية الأوروبية هو الإصرار على أن قرار محكمة العدل الأوروبية، “لا يقول إن الاتفاق لا يمكن أن يشمل الصحراء ويفتح الباب على إمكانية قانونية شريطة احترام القانون الدولي”. كما وجهت صفعة إلى جبهة البوليساريو موضحة أن “الأطراف المعنية تعتبر أن الشعب الصحراوي يستفيد من هذا الاتفاق، كما كانت هناك، أيضا، بعض الانتقادات الإيجابية”.
وأردفت قائلة: “استطعنا الاستماع إلى الأصوات الشرعية المتضررة من الاتفاق. ولدينا أدلة قوية لتأكيد أننا نحترم قرار محكمة العدل”. من جهته، اعتبر ممثل الجمعية المغربية لمالكي السفن الصناعية، محمد الأمين حرمة الله، أن الاتفاق مفيد لساكنة الصحراء، وليس كما يدعي البعض.
وتضغط إسبانيا بقوة من أجل تسريع توقيع الاتفاق الذي يسمح ل128 سفينة أوروبية بالصيد في المياه المغربية، أغلبها سفن إسبانية (92). هذا الضغط يزداد بعد خروج الصيادين وعائلاتهم في مدينة قاديس لمطالبة الحكومة بتعجيل المصادقة على اتفاق الصيد البحري الجديد مع المغرب.