لجنة أوروبية تحل بالمغرب قبيل المصادقة على اتفاقية الصيد

بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قررت مفوضية هذا الأخير إيفاد لجنة افتحاص بحثية لرصد الأوضاع بجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، بداية شهر شتنبر المقبل.
ويروم الاتحاد من خلال بعث اللجنة الأوروبية، التي تضم خبراء اقتصاديين وعلماء انثروبولوجيا، رفع تقارير علمية ترصد إرادة الرباط السياسية في استثمار أقساط من عائدات الاتفاقية المزمع تجديدها مطلع شهر دجنبر القادم بالأقاليم الجنوبية، تماشيا ومقتضيات قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني المياه الإقليمية للصحراء بناء على براهين واهية تقدمت بها مؤسسات غير حكومية داعمة لطرح جبهة البوليساريو.
ومن المتوقع أن تقوم اللجنة بتنظيم لقاءات ثنائية مع رؤساء المجالس المنتخبة بصفتهم ممثلي ساكنة الأقاليم الشرعيين، إلى جانب تنظيم جولات استطلاعية تشمل المنجزات المحققة على الأرض، بكل من مدينة العيون كمحطة أولى، ثم مدينة المرسى، مرورا بإقليم بوجدور، ووصولا إلى مدينة الداخلة كأخر محطات الزيارة.
وتأتي هذه الخطوة قبل إيداع مضامين وبنود الاتفاق الجديد للتصويت والمصادقة عليه من طرف أعضاء البرلمان الأوروبي، كمرحلة تمهيدية لأجرأة مساطره القانونية تيسيرا لدخوله الفعلي حيز التنفيذ، كما ينتظر أيضا تمريره عبر مصادقة البرلمان المغربي بغرفتيه، والتوقيع عليه بالعطف من طرف جلالة الملك كمرحلة أخيرة ومفصلية.
وتمني المفوضية الأوروبية النفس بأن تسهم التقارير المرفوعة في اقناع الأعضاء ال751 المشكلين لغرفة البرلمان الأوروبي لتفويت بنود الاتفاقية التي تلتزم بالمعايير الدولية، وتحترم سيادة المملكة المغربية على أقاليمها من طنجة شمالا إلى الكويرة بأقصى الجنوب.
يذكر أن المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي قد وقعا، الثلاثاء الماضي، بالأحرف الأولى على الاتفاقية الجديدة للصيد البحري بالعاصمة الرباط، وهو التوقيع الذي أنهى مسلسل المفاوضات الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر كاملة، وخلص برفع عدد السفن من 126 إلى 128 سفينة، يسمح لها بالإبحار من كاب سبارتيل شمالا إلى الرأس الأبيض جنوبا، والرفع من نسبة العائدات المالية السنوية للمغرب بمعدل 30 في المائة، لتصل بمتوسط سنوي من 40 مليون يورو إلى 52.2 مليون يورو سنوياً.