السلطات ترفض تسليم وصول الإيداع ل16 فرعا لنقابة الUMT

بعد المواجهة التي فتحتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر عدد من فروعها بالمدن المغربية، مع مصالح وزارة الداخلية التي لم تسلم لها وصولات الإيداع القانونية، باشرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل مواجهة جديدة مع مصالح الوزارة على مستوى جهة الشرق.
وبسبب عدم تسليم وصولات الإيداع القانونية لحوالي 16 مكتبا نقابيا، لنقابات تابعة للمركزية النقابية المذكورة، وجه الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بوجدة، رسالة إلى والي جهة الشرق يحتج فيها على هذا الوضع المستمر منذ سنة 2016. وأضاف الاتحاد الجهوي في الرسالة الموجهة للوالي والتي حصلت “أخبار اليوم” على نسخة منها، أن “الاتحاد المغربي للشغل يسجل بأسف عميق غياب أي تجاوب من طرفكم مع منظمتنا ويستغرب لمنطق التمييز والمزاجية في تدبيركم لهذا الملف، وهي كلها مؤشرات سلبية لن تزيدنا إلا إصرارا على تشبثنا بمبادئ منظمتنا الأصلية وخاصة منها الحق في التنظيم والاستقلالية التامة عن أي جهة كيفما كانت”.
وأكد المصدر ذاته في ختام الرسالة، أن هذا الوضع الاستثنائي بمدينة وجدة “سيساهم في مزيد من الاحتقان الاجتماعي وفي تكريس أدنى درجات الثقة”. ووفق الرسالة المذكورة، ضمت لائحة المكاتب النقابية التي لم تتوصل بوصولات الإيداع التي تمنحها مصالح الداخلية، كلا من المكتب النقابي للمختبر العمومي للتجارب والدراسات بالجهة الشرقية، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية جهة الشرق، والمكتب النقابي المحلي للجامعة الوطنية للجماعة المحلية جهة الشرق، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي فرع وجدة، والمكتب النقابي لشائقي شاحنات نقل الرمال، والمكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع التعليم، والمكتب النقابي لمهنيي النقل المدرسي الخصوصي، والمكتب النقابي لعمال مدي الصباغة، والمكتب الجهوي لعمال النظافة والحراسة بالمكتب الوطني للكهرباء.
كما ضمت اللائحة، المكتب النقابي لشركة بلاميك، والمكتب النقابي لأرباب وسائقي شاحنات الإغاثة، والمكتب النقابي لعمال شركة 3 س د ت التابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والمكتب النقابي لعمال متجر أتكاداو، والمكتب النقابي لمستخدمي أمانة لتمويل القروض الصغرى، والمكتب النقابي المحلي لإطفائيي مطار وجدة، والأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية.