في سابقة: الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تحتج على ممارسات الإتحاد المغربي للشغل

وجهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي رسالة نتوفر على نسخة منها للمركزية النقابية المنضوية تحت لوائها، والتي ليست سوى الإتحاد المغربي للشغل. الرسالة التي كانت عبارة عن مذكرة حول ما إعتبرته ممارسات إقصائية وتقسيمية مورست ضدها، وحملت في طياتها العديد من المعطيات والوقائع.
وهكذا عملت الرسالة المذكرة على رصد العديد من الممارسات التقسيمية التي مورست ضد جامعة القطاع الفلاحي، بدءا من تحركات بعض الأعضاء المحسوبين على الإتحاد المغربي للشغل، وآخرين على الجامعة نفسها، والذين دُفِعوا وفقا للرسالة لخلق إطار بديل للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بدعم من أعضاء في الأمانة الوطنية ، وفي هذا الاطار تم الاتصال بمجموعة من المناضلين والمسؤولين النقابيين لدفعهم الى الانسحاب من الجامعة وخلق لجنة تحضر للانشقاق. ليتوج هذا العمل التقسيمي بتاسيس ما سمي ب"النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين" يوم السبت 23 يونيو 2012 بالمقر المركزي بالدار البيضاء. عمل سيتواصل بمحاولة تقسيمية أخرى اشرف عليها نائب الامين العام للمنظمة في اجتماع تم عقده بالدار البيضاء يوم 17 يوليوز 2014 وفقا للرسالة دائما.
الإقصاء والتهميش أعتمدا أيضا كسلاحين لتفكيك الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، من خلال عدم دعوتها للحضور في المجالس الوطنية للمركزية، وآخره المجلس الذي انعقد يوم الخميس 24 ابريل 2014. وأيضا من خلال إقفال مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط ، بعد تلحيم بابه الرئيسي يوم 9 مارس 2012، في وجه فرع الجامعة ومنع دخول مناضليها لمقرات مجموعة من الاتحادات المحلية والإقليمية والجهوية. وهو العمل الذي سيتواصل من خلال الطرد الذي إعتبرته الجامعة غير شرعي لعضوي الأمانة العامة للإتحاد: غامري خديجة عضوة المكتب الجامعي، و عبد الحميد امين الرئيس الشرفي للجامعة بعد احتجاجهما على اغلاق مقر الرباط، و اصرارهما على احترام مقررات المؤتمر العاشر، وعلى الشفافية فيما يخص مالية الإتحاد و ممتلكاته. إجراء آخر كان الغرض منه خنق الجامعة، كما جاء في المذكرة، وهو حرمان الجامعة من بطائق الانخراط لسنتي 2013 و 2014، رغم إصرار مكتبها على حقه في الحصول عليها، ورغم تسويتها لما بذمتها تجاه المركزية.ممارسة أخرى تمثلت في مراسلة المركزية لوزارة الداخلية، وحثها على رفض تسليم وصولات الايداع للمكاتب النقابية التي يتم تأسيسها او تجديدها في اطار الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي. وهو ما اعتبرته المذكرة عملا منافيا للديمقراطية وللقانون وكل الاعراف النقابية التي تربط النقابات المهنية باتحاداتها.
الحصار سيتواصل من خلال إقصاء الجامعة من حضور مؤتمرات الاتحادات المحلية والجهوية ( الحسيمة، تازة ورززات، بنكرير، الجديدة، مراكش، طنجة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، القنيطرة...)، والتنظيمات الموازية كمؤتمر الشبيبة العاملة حيث تم اقصاء شبيبة القطاع الفلاحي من المؤتمر التاسع للشبيبة العاملة، وعدم التجاوب مع رسالة الجامعة ولائحة مناديبها، وكذا إقصاء تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي من حضور مؤتمر انبعاث الاتحاد التقدمي لنساء المغرب الذي انعقد بالدار البيضاء يومي 22 و23 مارس 2014.
كما سجلت المذكرة إقدام الأمانة العامة للإتحاد على مراسلة وزارة المالية، في سرية تامة لإزاحة الكاتب العام للجامعة محمد هاكاش من اللجنة التقنية لإصلاح انظمة التقاعد، و إزاحة هندوف عبد الرحيم من عضوية المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و حرمان العمال الزراعين بصفة خاصة وعمال القطاع الخاص بصفة عامة من مدافع عن مصالحهم تقول المراسلة.
ممارسات تبدو غريبة للمتتبع، ومع ذلك تسجل الجهات الموقعة على المراسلة تشبثها بانتمائها للاتحاد المغربي للشغل وبمقررات وتوصيات مؤتمره العاشر. وتحمل المسؤولية التاريخية لمن استعمل ومازال يستعمل، كل الوسائل لمحاولة تقسيم وتهميش وإضعاف الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.