احتقان نقابي في وكالة التنمية الفلاحية بعد تهديد المستخدمين

يسود استياء كبير بين مستخدمي وكالة التنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، من إقدام مسؤول كبير في الوكالة على تهديد موظفين بسبب انتمائهم النقابي، وذلك على خلفية مطالبتهم بتفعيل الحوار الاجتماعي المجمد منذ أشهر، وعدم التجاوب مع مطالبهم.
وعلمت “أخبار اليوم” أن المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية توصل يوم الخميس الماضي، برسالة احتجاجية من المكتب النقابي المنضوي تحت يافطة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يبلغه تعرض عدد من المستخدمين لتهديدات مباشرة من رئيسهم، يتوعدهم بالإحالة على المجلس التأديبي بدعوى تورطهم في مخالفات لنظام الوظيفة العمومية.
واعتبرت الرسالة الاحتجاجية التي تلقت الجريد نسخة منها، أن سياسة الوعيد والتهديد التي تمت أثناء انعقاد اللجان الثنائية تعد ضربا وتراجعا في مسلسل الحريات النقابية، كما أنها تعمق الاحتقان وتهدد بتفجير الوضع الداخلي، داعية إلى احترام المستخدمين بصفتهم النقابية وإبقاء العلاقات الوظيفية فوق كل اعتبار في جو من التقدير المتبادل.
تأتي هذه التطورات بحسب مصادر نقابية، عقب توجيه المكتب النقابي التابع لنقابة حزب الاستقلال، مراسلات إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تطالب منه التدخل من أجل إعادة النظر في النظام الأساسي لمستخدمي وكالة التنمية الفلاحية، وإعطاء تعليماته لإدارة الوكالة الفلاحية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، من أجل فتح حوار اجتماعي، وذلك تجاوبا مع التوجيهات الملكية في خطابه بمناسبة عيد العرش.وكشف مصدر نقابي ل”أخبار اليوم”، أن أجواء الاحتقان بلغت درجات عليا، بسبب تجاهل إدارة وكالة التنمية الفلاحية مشاكل المستخدمين، والمتمثلة أساسا في غياب عدالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وغياب التحفيز والتكوين، واستفحال ما وصفوه “الاستغلال والتعسف الإداري”، علاوة على الاستثناء من كل الاتفاقات وتعطيل الترقيات الاستثنائية، وامتحانات الكفاءة المهنية، والحرمان من الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها شغيلة القطاعات العمومية.
ويراهن المكتب النقابي لمستخدمي وكالة التنمية الفلاحية، على وضع وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات في مأزق، بعد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال19 لاعتلائه العرش، الذي خصص فصلا مهما منه للحديث عن التعثر الذي لازم الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، وأعطى تعليماته ب “استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، يدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة..”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة الخصوصية التي يديرها المهدي الريفي، أحدثت بموجب مرسوم قانون 42,08، والظهير الشريف الصادر في 18 فيراير 2009، للدفع بقطاع الفلاحة والعاملين به نحو الأفضل، وتسهر على تنزيل برامج مخطط المغرب الأخضر، من خلال كراء أراضي الدولة، وتمويل الفلاحين الصغار، وتسهيل إجراءات تسويق المنتوجات المجالية.