الإفلات من العقاب مرة أخرى

المعطيات التي تضمّنها تقرير إدريس جطو حول عمل المحاكم المالية المقدم أمام البرلمان، وخصوصا التقييم الذي أجراه للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم (2009-2012)، تكشف نموذجا حقيقيا للإفلات من المحاسبة والمساءلة، ذلك المبدأ الدستوري الذي يجري تجاهله كلما تعلق الأمر بالمقربين من السلطة. لقد تعرضت ملايير الدراهم التي رصدت لهذا البرنامج للتبديد وسوء الاستعمال، ومع ذلك فإن لا أحد استطاع تحريك مسطرة المحاسبة في حق من فعلوا ذلك.
يقول التقرير إن إعداد البرنامج جرى دون «ضبط الحاجيات»، ودون بلورة رؤية حول كيفية تنزيله. وقد اعتمدت الوزارة، التي كان يقودها حينذاك القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة والوزير أحمد اخشيشن، على خدمات مركز للدراسات أعد دراسة في 7 أشهر بكلفة 180 مليون درهم. وقد قدّم المكتب «تقريرا» يتضمن أربعة مجالات لتسريع وتيرة الإصلاح، وحصرت الموارد المالية لهذا البرنامج في ما يناهز 34 مليار درهم. لكن حين قُدم البرنامج أمام الملك محمد السادس، بتاريخ 11 شتنبر 2008، تبين أن الوزارة أعادت هيكلة البرنامج، وهكذا ارتفعت الموارد المالية الواجب رصدها لتنزيله إلى 45,3 مليار درهم، علما أن إعادة هيكلة البرنامج استغرقت سنة ونصف السنة من الأربع سنوات المحددة أصلا لتنزيله.
هكذا انطلقت الوزارة في تنزيل برنامج لا تُعرف الحاجيات التي يستجيب لها، وبتأخر يقارب نصف المدة الزمنية المفترضة لتنزيله (سنة ونصف السنة من 4 سنوات)، والنتيجة هي الاستعجال، والشروع في تنزيل مشاريع جرى التخلي عنها بعدما يتبين أنها لا تلائم الواقع التعليمي المراد إصلاحه، وفسخ مجموعة من الصفقات بعد الشروع في إنجازها كلّفت وحدها نحو 22 مليون درهم من المال العام، كما تبين أن المشاريع المبرمجة لا تناسب القدرات التدبيرية للوزارة والأكاديميات، وهي فضائح دفعت جميع الشركاء إلى عدم الالتزام بتعهداتهم. وبالطبع، لم يعثر قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حين إنجاز هذا التقرير، لدى الوزارة الوصية، على المستندات «والمعلومات الدقيقة والمضبوطة» التي تسعف في تحديد كلفة البرنامج، ما يجعل كل الأرقام المقدمة حتى الآن «تقديرية»، وتفيد بأن الوزارة أنفقت على البرنامج أزيد من 58 في المائة من الكلفة المالية المرصودة له.
رغم كل تلك الفضائح، لم يحاسب المسؤولون عن ذلك. وخلال الحكومة السابقة اتُّخذت إجراءات تأديبية في حق موظفين صغار، فيما ظل المسؤولون الرئيسون عن البرنامج بمنأى عن أي ملاحقة، بل إن بعضهم، ممن أشرف على تنزيل البرنامج وتنفيذه، مازالوا في أماكنهم دون تغيير، وكأن المنفذين الصغار كان يوحى إليهم من جهات أخرى غير أولئك الذين كانوا يتصدرون الشاشات للتبشير بإصلاح غير معهود، فيما هم كانوا يخفون الحقائق فقط.
ولا شك أن ملاحقة المنفذين الصغار، والصفح عن كبار المسؤولين، عُرف معمول به في بلادنا، وما حادثة قطار بوقنادل عنّا ببعيدة، فقد حُمّل سائق القطار المسؤولية الجنائية عن مقتل 7 مسافرين وجرح 125 آخرين، فيما نجا المسؤولون الحقيقيون عن الأوضاع المزرية والبئيسة للقطارات في بلادنا، أقصد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ووزير النقل، ولم تحرك فيهم الحادثة المؤلمة أي شعور بالذنب، يمكن أن يدفعهم إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والسياسية عن سقوط قتلى وجرحى، فيستقيلوا.
قد لا يكون هناك أي وجه للمقاربة بين تبديد ملايير الدراهم خصصت لإصلاح التعليم، وبين حادث قطار مؤلم وقع بسبب السرعة أو غيرها، لكن بينهما نقطة تشابه قوية تتمثل في ميل السلطة إلى التضحية بالصغار دائما، حتى ينجو الكبار، وهي وقائع تكشف المسافة التي تفصلنا عن دولة القانون، أي الدولة التي لا يفلت فيها المقصّرون من العقاب مهما علا شأنهم.