الجدل يرافق إحالة البرلمان قانون الخدمة العسكرية على مجلس اليزمي

أحالت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في اجتماع لها أول أمس، مشروع قانون الخدمة العسكرية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في خطوة قيل إن الغرض منها «توسيع النقاش العمومي»، حسب عمر عباسي، برلماني عن الفريق الاستقلالي، لكن القرار أثار اعتراض أمينة ماء العينين، البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، على اعتبار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعيش «وضعية شاذة» و«غير دستورية».
ورغم أن القرار اتخذ في النهاية بالإجماع بين مختلف مكونات اللجنة، أغلبية ومعارضة، فإن قسطا وافرا من وقت الاجتماع هيمن عليه النقاش حول وضعية مؤسسات الحكامة في دستور 2011، بسبب أن بعضها انتهت مدة انتداب أعضائه دون أن يجدد لهم أو يعيَّن آخرون. هذا النقاش أثارته البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، التي تساءلت عن جدوى إحالة قانون على مؤسسة توجد في وضعية غير طبيعية. فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان -تقول ماء العينين- «انقضت ولايته، بسبب انتهاء مدة انتداب أعضائه، وبات في وضعية شاذة»، وأضافت: «إذا كان الاستئناس بآراء مؤسسات الحكامة مهما لإغناء النقاش العمومي، وتعزيز القوة الاقتراحية للبرلمان، فلا بد من القول إن المجلس الوطني الحقوق الإنسان يوجد في وضعية شاذة، بل يعد مؤسسة غير قائمة حاليا، فكيف نحيل مشروع قانون على مؤسسة في وضعية غير دستورية، ولا يمكنها جمع أعضائها لمدارسة مشروع القانون».
عبد اللطيف وهبي، برلماني فريق الأصالة والمعاصرة، رفض حجج زميلته في اللجنة، وقال: «لا يمكن القول إن هناك فراغا مؤسساتيا. هناك مجلس قائم، وإن كان في حالة انتظار تعيين رئيس جديد من لدن جلالة الملك»، وأضاف: «إن الأصل في هذه الحالة هو سريان مبدأ استمرارية المرفق العمومي، واستمرار المؤسسات حتى في الفترة التي تنتهي فيها مدة انتداب أعضائها».